تحقيقات تُطوّق مصحات خاصة بتهم فرض شيكات ضمان وتضخيم فواتير العلاج
باشرت لجان تفتيش تابعة لوزارة الصحة تحريات ميدانية بعد توصلها بشكايات من مواطنين عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، يتهمون فيها عدداً من المصحات الخاصة بممارسات مخالفة للقانون، تتعلق أساساً بطلب شيكات على سبيل الضمان، وتضخيم فواتير العلاج بشكل مشكوك فيه.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن هذه الشكايات تهم مصحات متواجدة بالرباط والدار البيضاء وطنجة، حيث أفاد المرضى أو ذووهم بأن المصحات طالبتهم بإيداع شيكات أو مبالغ مالية رغم تقديمهم وثائق تثبت تكفل شركات التأمين بمصاريف العلاج.
كما أبدى المشتكون شكوكا حول مصداقية الفواتير، خاصة ما يتعلق بتكاليف الأدوية والمستلزمات الطبية المستعملة أثناء الإقامة.
وكشفت مصادر جريدة “الصباح” أن مفتشي وزارة الصحة شرعوا في افتحاص سجلات المحاسبة والأداء لعدد من المصحات خلال الأشهر الأربعة الماضية، إضافة إلى مراجعة كشوفات حساباتها البنكية، ما أسفر عن ضبط عدة تجاوزات.
في إحدى المصحات، عثر المفتشون على شيكات غير مؤرخة لم تُودع بعد في الحساب البنكي، ما يؤكد استعمالها كضمان غير قانوني.
كما تبين وجود رسوم إضافية مفروضة على المرضى مقابل خدمات طبية يفترض أنها مشمولة بالتكفل، من بينها أتعاب الأطباء التي تُضاف إلى الفاتورة النهائية رغم إدراجها مسبقاً ضمن وثائق التأمين.
ووفق التحريات، تلجأ بعض المصحات إلى تضخيم كلفة الأدوية واللوازم الطبية، خاصة أثناء العمليات الجراحية أو الولادات، مما يُلزم المرضى بدفع مبالغ مالية كبيرة لا يمكنهم التأكد من مشروعيتها، نظراً لأن تلك المواد تم استهلاكها ولا يمكن التحقق منها بعد الاستخدام.
وفي حالتين على الأقل، تم رصد شيكات موقعة لم تُودع في الحسابات البنكية للمصحة لأكثر من أسبوعين، مما يرجح أنها استُعملت كضمان بانتظار الأداء النقدي.
أنهت لجان التفتيش مهامها في ثلاث مصحات حتى الآن، حيث تم تحرير محاضر بخصوص التجاوزات المسجلة، على أن تُحال التقارير التفصيلية إلى السلطات المركزية في وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات التأديبية أو القانونية المناسبة.
ويُذكر أن مجلس المنافسة سبق أن حذّر من غياب آليات رقابية منتظمة على المصحات الخاصة، مشيراً إلى أن المغرب لا يتوفر على هيأة إدارية متخصصة ضمن وزارة الصحة تُعنى بتتبع وتقييم أداء هذه المؤسسات الصحية.
وفي خطوة إصلاحية، أطلقت وزارة الصحة منصة إلكترونية لتلقي شكايات المواطنين، في محاولة لتقوية آليات الرقابة وتعزيز حماية المرضى من الاستغلال أو التجاوزات داخل المصحات الخاصة.
