أعلنت أكبر مجموعة ضغط لصناعة الأدوية في الولايات المتحدة أن الخطة الجديدة التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب لتسعير الأدوية قد تؤدي إلى خسائر ضخمة تصل إلى تريليون دولار خلال عشر سنوات، وفقًا لما أفادت به المجموعة لأعضاء الكونغرس.
تأتي هذه التقديرات بعد أن اقترح البيت الأبيض الأسبوع الماضي ربط أسعار الأدوية في برنامج “ميديكيد” بأسعار الأدوية التي تُدفع في دول أخرى، وذلك كجزء من خطة ترمب لخفض الضرائب.
هذه الخطوة فاجأت صناعة الأدوية، مما أدى إلى إطلاق حملة ضغط مكثفة من قبل كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع.
قالت مصادر قريبة من جماعات الضغط أن عددًا من المسؤولين التنفيذيين يستعدون للقيام بجولة على أعضاء الكونغرس هذا الأسبوع لمعارضة المقترح. من جانبها، عقدت رابطة شركات صناعة الأدوية الأميركية “فارما” اجتماعًا طارئًا مع مجلس إدارتها يوم الأحد للتنسيق حول استراتيجيات المعارضة.
كان ترمب قد ناقش أفكارًا مشابهة في السابق، لكن إدراج فكرة تسعير الأدوية ضمن “ميديكيد”، الذي يقدم خدماته للأفراد ذوي الدخل المحدود وذوي الإعاقة، جاء بشكل مفاجئ لصناعة الأدوية.
أوضح أليكس شرايفر، المتحدث باسم “فارما”، أن تحديد الأسعار من قبل الحكومة سيلحق الضرر بالمرضى الأميركيين.
وقال في بيان: “تطبيق التسعير المرجعي الدولي في ميديكيد قد لا يوفر المال للمرضى، بل قد يتسبب في زيادة التكاليف عليهم”، مشيرًا إلى أن أسعار الأدوية في “ميديكيد” عادة ما تكون منخفضة وثابتة.
كما حذرت شركات الأدوية من أن ربط أسعار “ميديكيد” بأسعار الدول الأخرى قد يؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة، خاصة فيما يتعلق بالخصومات والبرامج الأخرى.
من جانبها، أعربت رابطة شركات التكنولوجيا الحيوية (BIO) عن قلقها بشأن تأثير المقترح على الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع.
قال مساعد جمهوري في الكونغرس إن مكتبه تلقى اتصالات من سبع شركات أدوية ومجموعات ضغط في يوم ونصف فقط بعد إعلان المقترح، ما يبرز حجم القلق الذي تثيره هذه السياسة.
النائب الجمهوري بريت غوثري، الذي يرأس اللجنة المعنية بتخفيضات “ميديكيد”، يعد من المعارضين السابقين للتسعير المرجعي الدولي، وأكد أنه لم يطرأ تغيير على موقفه من هذه السياسة.
و من المقرر أن يجتمع غوثري مع نواب آخرين في لجنته صباح الأربعاء لمناقشة هذه القضية واتخاذ قرارات بشأنها.
حتى الآن، لم يتم إصدار مشروع قانون رسمي لتقدير حجم التوفير الذي يمكن أن تحققه الحكومة الفيدرالية من هذا المقترح، على الرغم من أن التوفير المرجح سيكون أقل بكثير من الخسائر المتوقعة التي قد تتكبدها الشركات.
ورفض البيت الأبيض التعليق على تقديرات “فارما” بخصوص الخسائر المحتملة. وفي هذا السياق، قال جو غروغان، المستشار السابق لترمب لشؤون السياسات الداخلية: “من المدهش أن بعض العاملين في الصناعة يظنون أنه لم يكن جادًا في هذه الخطوة. لم يكن بالإمكان أن يكون أوضح مما كان عليه”.
