ارتفع الدولار النيوزيلندي إلى حوالي 0.598 دولار يوم الثلاثاء، محققًا مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، مدعومًا بالضعف المستمر للدولار الأمريكي. حيث تراجع الدولار الأمريكي بسبب حالة عدم اليقين المتعلقة بتطورات التجارة وزيادة الحذر قبيل اتخاذ قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.
ومع ذلك، كانت مكاسب الدولار النيوزيلندي محدودة جزئيًا بسبب البيانات المخيبة للآمال القادمة من قطاع الخدمات في الصين، والتي تشير إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية بدأت تؤثر على النشاط الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وهذا الضغط الإضافي على العملة النيوزيلندية يأتي نظرًا لمكانة الصين كأكبر شريك تجاري لنيوزيلندا.
وفي الوقت نفسه، تحول الاهتمام أيضًا إلى التقرير الوطني القادم بشأن سوق العمل، الذي من المتوقع أن يظهر زيادة في معدل البطالة.
قد يعزز هذا من التوقعات بمزيد من التيسير النقدي من قبل البنك المركزي النيوزيلندي. حيث تحرص الأسواق على احتمالية بنسبة 75% لخفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي المقبل في مايو، مع توقعات بأن يتم خفض الفائدة ثلاث مرات إضافية خلال العام الجاري.
