المغرب يستهدف إنتاج 300 ألف طن من التمور بحلول 2030 وتعزيز صادراته
أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن المغرب يطمح إلى إنتاج 300 ألف طن من التمور بحلول عام 2030، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز تزويد السوق المحلي وتوسيع الصادرات التي من المتوقع أن تصل إلى 70 ألف طن.
هذا الهدف جاء في جواب كتابي للوزير على سؤال طرحه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، حول ارتفاع أسعار التمور قبيل شهر رمضان وتراجع الإقبال عليها.
وأوضح الوزير أن الإنتاج الوطني من التمور بلغ 103 ألف طن، وهو انخفاض طفيف بنسبة 10% مقارنة مع الموسم الفارط الذي سجل 115 ألف طن، على الرغم من تواصل سنوات الجفاف.
ورغم هذا التراجع في الإنتاج، أكد الوزير أن العرض المحلي من التمور، بجميع أنواعه، بالإضافة إلى التمور المستوردة، لا يزال متوفراً بشكل جيد، كما أن أسعارها تشهد استقراراً مقارنة بالموسم السابق.
وفي إطار “استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030″، تم توقيع عقد برنامج جديد مع الفيدرالية البيمهنية للتمور لتنمية هذه السلسلة، وذلك باستثمار يقدر بـ7,5 مليار درهم. يهدف البرنامج إلى تطوير الواحات المغربية من خلال غرس 5 مليون نخلة، منها 3 مليون نخلة في الواحات التقليدية.
كما يسعى البرنامج إلى رفع المساحة المزروعة خارج الواحات التقليدية إلى 21 ألف هكتار، مقارنة بـ14 ألف هكتار في سنة 2020.
تسعى هذه الاستراتيجية إلى تحسين الإنتاج ليصل إلى 300 ألف طن وزيادة قدرة التخزين والتثمين ليصل معدل التخزين إلى 50% ومعدل التثمين إلى 10%، مقارنة بـ8% و0,39% في 2020.
كما يهدف البرنامج إلى تعزيز صادرات التمور، التي من المتوقع أن تصل إلى 70 ألف طن، مقارنة بـ3,600 طن في 2020.
وقال الوزير إن سلسلة التمور تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الفلاحي في مناطق الواحات، حيث تساهم بحوالي 40-60% من دخل الفلاحين في أكثر من 1,4 مليون نسمة. وتعتبر المغرب سابع أكبر منتج للتمور في العالم بفضل وجود نحو 453 نوعاً من التمور.
وفي إطار مخطط المغرب الأخضر، تم غرس أكثر من 3 ملايين نخلة، وتنقية أعشاش النخيل، وتطوير أنظمة الري الصغيرة والمتوسطة بالواحات، فضلاً عن تدابير دعم الفلاحين من خلال صندوق التنمية الفلاحية.
كما تم إنشاء وحدات لتخزين وتبريد التمور لتحسين تسويقها، خاصة في شهر رمضان، حيث بلغ عدد الوحدات المشغلة حالياً 31 وحدة عبر الواحات المغربية.
أشار الوزير إلى أن مشاريع النخيل الحديثة، خاصة في جهة درعة – تافيلالت التي تمثل 90% من الإنتاج الوطني للتمور، بلغت مساحتها أكثر من 8 آلاف هكتار.
وهذه الضيعات مجهزة بأنظمة الري بالتنقيط وتدار باستخدام أحدث التقنيات الزراعية، مما ساعد على تحسين الإنتاج من حيث الجودة والكميات، رغم التحديات التي يواجهها القطاع.
