انتعاش صادرات المندرين المغربي يعزز موقع المملكة بين كبار المصدّرين عالميًا
بعد فترة من التراجع المتواصل منذ عام 2022، عادت صادرات المغرب من فاكهة المندرين إلى منحى تصاعدي خلال موسم 2024/2025، وفقًا لتقرير نشره موقع “إيست فروت”.
فقد بلغ حجم الصادرات 436 ألف طن، بقيمة إجمالية بلغت 369 مليون دولار، مسجّلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 13.3% مقارنة بالفترة نفسها من موسم 2022/2023، و11.3% مقارنة بالموسم الكامل السابق.
وسُجّل أكبر حجم من هذه الصادرات خلال شهري نونبر ودجنبر من العام الماضي، حيث تم تصدير 94 ألف طن و122.3 ألف طن على التوالي.
ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى تحسّن ظروف الإنتاج وتزايد الطلب العالمي، خصوصًا خلال فترة الأعياد الشتوية.
ويُعد المندرين ثاني أهم منتج زراعي مغربي مخصص للتصدير بعد الطماطم، حيث يضع المغرب نفسه ضمن أبرز خمس دول مصدّرة عالميًا، بل واحتل المركز الثالث في سنة 2022.
غير أن موجات الجفاف القاسية التي شهدتها البلاد في عامي 2022 و2023 أثّرت سلبًا على جودة وكمية الإنتاج، إلى درجة اضطرت فيها السلطات إلى السماح استثنائيًا بتصدير فواكه تحتوي على نسبة عصير تقل عن 50%، ما يعكس صعوبة الموسم حينها.
إلا أن الموسم الحالي يشهد تحسنًا ملحوظًا، حسب تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية، مدفوعًا بتحسن الظروف المناخية وتوسيع استخدام تقنيات الري بالتنقيط.
وارتفع الإنتاج الوطني إلى 1.1 مليون طن، أي بزيادة قدرها 16% عن الموسم السابق، في حين يُتوقع أن تبلغ الصادرات نصف مليون طن.
وتُعد روسيا، والولايات المتحدة، وكندا من أكبر وجهات تصدير المندرين المغربي، إذ استحوذت هذه الدول الثلاث على نصف إجمالي الصادرات. واستوردت روسيا وحدها 88.2 ألف طن، ما يمثل 20.2% من إجمالي الصادرات، بزيادة 11.6% عن الموسم الماضي، بينما بلغت واردات كندا 65.8 ألف طن، محققة نموًا بنسبة 8%.
وفي أوروبا، تستمر أسواق كالمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا في تمثيل وجهات رئيسية، مع تسجيل توسّع في قاعدة الزبائن الدوليين، حيث ارتفع عدد الدول المستوردة للمندرين المغربي من 58 إلى 61 دولة هذا الموسم. كما سجلت دول مثل ألمانيا وليتوانيا نموًا كبيرًا في وارداتها، في حين بدأت المملكة تُعزّز من حضورها في أسواق جديدة كبلجيكا والبرازيل.
رغم هذا التحسن اللافت، يظل قطاع المندرين المغربي معرضًا لتحديات هيكلية، أبرزها المنافسة الشرسة من بلدان كإسبانيا وتركيا، إضافة إلى تداعيات التغير المناخي.
وهو ما يستدعي، بحسب التقرير، اعتماد استراتيجيات متقدمة لتحسين جودة المنتوج، وتكثيف الاستثمار في الزراعة المستدامة لضمان استمرارية التنافسية المغربية في السوق الدولية.
