في مستهل عام 2025، حمل سوق الشغل المغربي في طياته أخباراً إيجابية، حيث رصدت المندوبية السامية للتخطيط مؤشرات دالة على تعافيه ونموه خلال الربع الأول.
فقد ارتفع معدل النشاط بشكل ملحوظ ليصل إلى 42,9% مقابل 42,6% في الفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعاً بزيادة في كل من حجم السكان النشطين والسكان في سن العمل.
هذا التحسن العام يخفي وراءه تفاصيل أكثر دقة تبرز تبايناً بين المناطق الحضرية والقروية، فضلاً عن أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وكما أوضحت المندوبية، فإن هذا الصعود في معدل النشاط لم يقتصر على منطقة دون أخرى، بل شمل كافة ربوع المملكة، مع تسجيل ارتفاع بواقع 0,4 نقطة في المدن ليصل إلى 41,5%، واستقرار في الأوساط القروية عند 45,6%.
وعلى صعيد معدل الشغل، فقد تماشى المنحى التصاعدي مع الاتجاه العام، مسجلاً زيادة طفيفة على المستوى الوطني بلغت 0,5 نقطة ليبلغ 37,2%.
اللافت للانتباه هنا هو التباين بين المناطق الحضرية التي شهدت قفزة بـ 0,8 نقطة ليصل المعدل إلى 34,6%، مقابل تراجع طفيف في المناطق القروية بـ 0,2 نقطة ليستقر عند 42,3%.
وعلى مستوى النوع الاجتماعي، استفاد كل من الرجال والنساء من هذا التحسن، حيث ارتفع معدل الشغل لدى الرجال بـ 0,6 نقطة ولدى النساء بـ 0,2 نقطة.
شهد الربع الأول من عام 2025 إحداث 282.000 منصب شغل جديد على الصعيد الوطني، وهو رقم يعكس الديناميكية الإيجابية التي يشهدها سوق العمل.
ومع ذلك، يبرز هنا الدور المحوري للمدن في خلق هذه الفرص، حيث استقطبت 285.000 منصب جديد، بينما سجلت المناطق القروية خسارة طفيفة بلغت 3.000 منصب.
وبالنظر إلى طبيعة هذه الوظائف المستحدثة، نجد أن الغالبية العظمى كانت من الوظائف المؤدى عنها (319.000 منصب)، في حين فقدت السوق 37.000 منصب غير مؤدى عنه، وهو ما كان له تأثير واضح على سوق العمل في البوادي.
تباين أداء القطاعات الاقتصادية بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة. فقد سجل قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” تراجعاً لافتاً بفقدان 72.000 منصب شغل، أي ما يعادل انخفاضاً بنسبة 3% في حجم العمالة بهذا القطاع. في المقابل، أظهرت القطاعات الأخرى قدرة على توليد فرص عمل جديدة.
تصدر قطاع الخدمات المشهد بإحداث 216.000 منصب شغل إضافي (+4%)، توزعت بواقع 156.000 منصب في المدن و60.000 في القرى. وكان لبعض الأنشطة الفرعية في هذا القطاع دور كبير في هذا النمو، مثل “الخدمات الاجتماعية المقدمة للمجتمع” (74.000 منصب) و”الأنشطة المالية والتأمين والعقار” (66.000 منصب).
أما القطاع الصناعي، فقد ساهم بدوره في تعزيز سوق العمل بإحداث 83.000 منصب شغل (+6%)، تركز أغلبها في المناطق الحضرية (80.000 منصب) مقابل 3.000 منصب في الأوساط القروية.
كما كان لقطاع البناء والأشغال العمومية نصيب في هذا التحسن، حيث تم إحداث 52.000 منصب شغل جديد (+4%)، منها 46.000 في المدن و5.000 في القرى.
تعكس نتائج الربع الأول من عام 2025 ديناميكية إيجابية في سوق الشغل المغربي، مدفوعة بشكل أساسي بالنمو في القطاعات غير الفلاحية والمناطق الحضرية.
ورغم التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي وتأثيرها على فرص العمل في المناطق القروية، فإن الأداء العام يشير إلى تعافٍ ملحوظ وقدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص عمل جديدة.
يبقى التركيز على دعم القطاعات المتضررة وتعزيز التنمية في المناطق القروية أمراً ضرورياً لضمان استفادة جميع فئات المجتمع من هذا الانتعاش.
