المغرب يواصل جهوده الاستراتيجية لتحقيق استدامة مائية عبر الابتكار والوعي الجماعي
في ظل التحديات المتزايدة الناجمة عن التغيرات المناخية وندرة المياه، يواصل المغرب العمل على تعزيز أمنه المائي وضمان استدامة مصادره المائية.
حيث تتواصل جهود وزارة التجهيز والماء بالتعاون مع مختلف الفاعلين لترسيخ ثقافة الاقتصاد في الماء وتحسين كفاءة الشبكات، من خلال تحديث أنظمة التوزيع والري.
المملكة تخوض معركة استراتيجية يقودها الابتكار والوعي الجماعي بهدف ضمان وصول المياه لكل مواطن وحمايتها للأجيال القادمة.
تسعى وزارة التجهيز والماء من خلال مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تحسين الخدمات وتقليص التبذير، إلى تحقيق هذا الهدف عبر تحديث المعدات وتنفيذ حملات توعوية للمواطنين.
وحسب ما أفادت به منصة “الما ديالنا”، يركز العمل في الوقت الراهن على تحسين فعالية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب في المدن، بهدف تقليص نسبة الضياع الناتجة عن التسربات.
وفقًا للمعطيات الصادرة عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يتوقع أن ترتفع نسبة مردودية الشبكات من 77% حالياً إلى 78% في عام 2027، ثم إلى 80% في 2030.
وفي مجال الري، تسير المملكة بخطى ثابتة نحو تحديث أنظمة الري، حيث يهدف مشروع تحويل 350 ألف هكتار إلى السقي الموضعي إلى تحسين مردودية الأراضي الزراعية.
هذا المشروع جزء من البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه الري للفترة 2020-2027، الذي يهدف إلى توسيع نطاق الأراضي المستفيدة من السقي الموضعي لتصل إلى 850 ألف هكتار.
كما تُنظم حملات توعية مستمرة لتشجيع المواطنين والفلاحين على الاقتصاد في استهلاك المياه، خصوصاً في المناطق التي تعتمد على الري.
تؤكد هذه الجهود التزام المغرب بضمان أمنه المائي والزراعي، وتعكس استراتيجية متكاملة تهدف إلى الحفاظ على هذه الموارد الحيوية للأجيال المقبلة.
