بريطانيا تفرض قيودًا على شراء العملات المشفرة باستخدام بطاقات الائتمان في خطوة تنظيمية جديدة
في خطوة تنظيمية غير مسبوقة، أعلنت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) اليوم الجمعة عن نيتها فرض قيود جديدة تمنع الأفراد من استخدام بطاقات الائتمان أو القروض لشراء العملات المشفرة، في إطار أول نظام رقابي متكامل تنظمه المملكة المتحدة لتنظيم الأصول الرقمية، التي تشهد نموًا متسارعًا في البلاد.
يشير تقرير الهيئة إلى أن قرابة 7 ملايين شخص في بريطانيا يمتلكون أصولًا مشفرة، مما يدل على تصاعد اهتمام الأفراد بالاستثمار في هذا القطاع.
ومع ذلك، حذرت الهيئة من ضعف الحماية التنظيمية للمستهلكين، مؤكدة أن من يختار الاستثمار في العملات الرقمية يجب أن يكون مستعدًا لاحتمال خسارة كامل رأس المال.
تركز الإجراءات المقترحة على منع استخدام أدوات الائتمان، كالبطاقات الائتمانية وخطوط القروض الشخصية المقدمة من مؤسسات مالية أو شركات التكنولوجيا المالية، عند شراء العملات المشفرة.
لكن الهيئة استثنت العملات المستقرة (Stablecoins) من هذا الحظر، شريطة أن تكون صادرة عن جهات خاضعة للتنظيم المحلي.
سلطت الهيئة الضوء على ارتفاع المخاطر المرتبطة بخدمات الإقراض بالعملات المشفرة، رغم كونها لا تزال محدودة من حيث الحجم، مشيرة إلى أنها تزيد من احتمالات فقدان الملكية وضعف السيولة، في ظل تدني الوعي الاستثماري لدى الأفراد.
وأكدت أن هذه القيود لن تطال المستثمرين المؤسسيين، بل ستُطبق فقط على الأفراد.
تأتي هذه القرارات في وقت كشفت فيه وزارة المالية البريطانية عن نيتها إطلاق إطار تنظيمي ملزم يشمل منصات تداول العملات الرقمية، الوسطاء، ومُصدري الأصول المشفرة، ما يعكس توجهًا واضحًا لدى السلطات نحو تنظيم أكثر صرامة لقطاع العملات الرقمية ضمن قوانين المملكة المالية الحالية.
