المغرب في المرتبة 64 عالميًا في مؤشر التعليم 2025

جاء المغرب في المركز 64 عالميًا ضمن تصنيف “مؤشر التعليم العالمي 2025” الصادر عن منظمة الخدمات العالمية للمواطن، محقّقًا 64.69 نقطة من أصل 100، متأخرًا عن الدول المتصدرة وعلى رأسها الولايات المتحدة (92.11 نقطة)، تليها المملكة المتحدة، أستراليا، وألمانيا، التي حافظت على موقعها ضمن أفضل النظم التعليمية عالميًا بفضل جودة التعليم، وفرص التوظيف الجيدة، وسهولة إجراءات التأشيرة.
في تفاصيل المؤشر، حلّ المغرب في المرتبة 64 في مؤشر نظم التعليم المتقدمة، والمرتبة 59 في جودة الحياة، بينما احتل المركز 53 من حيث تكلفة التعليم العالي، والمرتبة 43 في فرص التوظيف بعد التخرج، والمرتبة 56 في الابتكار وبيئة الأعمال.
ووفق التقرير، فإن جودة الحياة في المغرب تُعد “معتدلة”، وتكاليف المعيشة والدراسة “منخفضة”، إلا أن فرص العمل المتاحة للخريجين لا تزال محدودة مقارنة بدول أخرى أكثر جذبًا.
وعلى صعيد دول الجوار، جاءت تونس في المرتبة 65 عالميًا (64.59 نقطة)، تلتها غانا وأوزبكستان ونيجيريا، في حين جاءت أوكرانيا ومصر في المرتبة 70، أما لبنان فحلّ في المركز الأخير (71).
وتشترك الدول المتأخرة في التصنيف في ضعف نظمها التعليمية وندرة فرص العمل وتحديات في جودة الحياة، ما يقلل من جاذبيتها كوجهات للدراسة.
من جهة أخرى، أفاد التقرير، استنادًا إلى بيانات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أن عدد الطلاب الدوليين تجاوز 6 ملايين طالب في 2023، مرجحًا ارتفاع هذا الرقم إلى أكثر من 10 ملايين بحلول 2030. وتُعد دول أوروبا، مثل فرنسا وألمانيا وهولندا، من أبرز الوجهات التعليمية بفضل استقبالها ما بين 80 ألفًا و300 ألف طالب دولي سنويًا.
أما في آسيا، فقد عززت دول مثل الصين وسنغافورة مكانتها كمراكز تعليمية عالمية، بفضل البرامج التعليمية باللغة الإنجليزية، فيما تشهد روسيا وكوريا الجنوبية نموًا متزايدًا في أعداد الطلاب الوافدين.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كشف التقرير أن دول الخليج مثل الإمارات والسعودية وقطر تستثمر بقوة في التعليم العالي عبر شراكات مع جامعات مرموقة، لكنها تعاني من صعوبات في الاحتفاظ بالطلاب الدوليين بعد التخرج بسبب قيود الإقامة والعمل.
أما بالنسبة للمغرب ومصر، فقد دعا التقرير إلى تعزيز الشراكات الأكاديمية مع الجامعات الأوروبية، وتحسين جاذبية البيئة البحثية، وتسهيل الاعتراف المتبادل بالشهادات العلمية كخطوة أساسية نحو إدماج البلدين في خارطة التعليم العالي الدولي.