كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن سلسلة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية الهامة، أبرزها الرفع التدريجي للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 20% بين 2021 وبداية 2025، في خطوة اعتُبرت من الأكبر في تاريخ حكومات المملكة.
وأوضح السكوري، خلال كلمته بمناسبة فاتح ماي، أن الأجر الأدنى الصافي الشهري انتقل من 2.638 درهماً سنة 2021 إلى حوالي 3.191 درهماً، بعد الزيادة المرتقبة بنسبة 5% مطلع يناير 2025.
واعتبر أن هذه الزيادة، التي تقدر بنحو 600 درهم، تمثل طفرة لم يسبق لأي حكومة سابقة أن أقرتها دفعة واحدة.
وأشار الوزير إلى أن أكثر من مليوني أجير مغربي سيستفيدون من هذا الرفع، بحسب معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفيما يتعلق بالقطاع الفلاحي، أقر السكوري بوجود فجوة في الأجور مقارنة بالقطاعات الأخرى، موضحاً أن الحكومة التزمت بتوحيد الحد الأدنى للأجور بين مختلف القطاعات في أفق 2028.
ولهذا الغرض، تم اعتماد زيادات في الأجر الأدنى الفلاحي بوتيرة أعلى من القطاعات الأخرى، حيث من المرتقب أن ينتقل الحد الأدنى الشهري، على أساس احتساب يومي، من 1.860 درهماً إلى نحو 2.360 درهماً بحلول أبريل 2026، أي بزيادة قدرها 540 درهماً منذ بداية الولاية الحكومية.
كما تطرق الوزير إلى إصلاح مهم في نظام التقاعد بالقطاع الخاص، حيث تم تخفيض مدة الاشتراك المطلوبة للحصول على معاش تقاعدي من 3.240 يوماً (نحو 10 سنوات) إلى 1.320 يوماً فقط (أربع سنوات). وأشار إلى أنه بات بإمكان من لم يستوفِ هذا الشرط استرجاع اشتراكاته، بما في ذلك حصة المشغل.
وفي الجانب الجبائي، أشار السكوري إلى أن الحكومة شرعت في مراجعة ضريبة الدخل بداية من يناير 2025، تنفيذاً لطلبات الشركاء الاجتماعيين، ما أسفر عن زيادة متوسطة في دخل الأسر بنحو 400 درهم شهرياً.
كما أكد الوزير على التزام الحكومة بمواصلة الحوار الاجتماعي، الذي اعتبره ركيزة أساسية لتحقيق هذه الإنجازات، مشدداً على أن مفتشي الشغل سيواصلون العمل لضمان احترام مقتضيات الحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات.
وفي الختام، أشار السكوري إلى مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مبرزاً أن الحكومة الحالية امتلكت “الشجاعة السياسية” لفتح هذا الملف الحساس، مع الحرص على التفاعل مع مقترحات النقابات ومعايير العمل الدولية، في أفق تحقيق توازن بين الحق في الإضراب وضمان استمرارية المرفق العام.
