البواري يعترف باختلالات في سوق لحوم الدواجن ويكشف عن الإجراءات المتخذة لتخفيض الأسعار
أقر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بوجود اختلالات في سوق لحوم الدواجن بالمغرب، مما أدى إلى ارتفاع أسعار هذه المادة الحيوية وزيادة تكاليف إنتاجها.
وأوضح الوزير في رده الكتابي على سؤال تقدمت به النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية حول أسباب ارتفاع أسعار لحوم الدواجن في السوق المحلية، أن هذه الارتفاعات ترجع إلى مجموعة من الإكراهات الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أكد البواري أن السوق شهد بعض المشاكل التي تسببت في زيادة تكلفة الإنتاج، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي وراء غلاء الأسعار يكمن في ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، بما في ذلك المواد الأولية المستخدمة في صناعة الأعلاف المركبة الخاصة بتغذية الدواجن، فضلاً عن زيادة أسعار الكتكوت.
وحول أهداف السياسة الفلاحية القطاعية في مجال الدواجن، أشار الوزير إلى أن استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 تستهدف زيادة الإنتاج ليصل إلى 912 ألف طن من لحوم الدواجن و7.6 مليارات بيضة.
كما أضاف أن هذه الاستراتيجية تتضمن رفع مستوى مراقبة اللحوم إلى 90% لتحسين الجودة.
وفيما يتعلق بالطلب على لحوم الدواجن، أوضح البواري أن هذا الارتفاع في الأسعار يعزى أيضاً إلى زيادة الطلب على لحوم الدجاج من قبل فئات كبيرة من المستهلكين، الذين يفضلونها على اللحوم الحمراء.
وفيما يتعلق بالاختلالات في الإنتاج، أكد الوزير أنه لم يتم تسجيل أي نقص في الإنتاج. وأضاف أن الحكومة قد اتخذت عدة إجراءات للمساهمة في خفض تكاليف الإنتاج، بما في ذلك إعفاء الرسوم الجمركية على واردات كتكوت اليوم الواحد، وضمان استفادة القطاع من تحفيزات مالية لدعم استثمارات مثل معدات التبريد، وحدات الإنتاج، وإنشاء مجازر صناعية للدواجن.
كما تم الاتفاق في إطار الحوار القطاعي مع الفيدرالية المهنية لقطاع الدواجن على زيادة الإنتاج، خاصة من خلال رفع إنتاج الكتاكيت. وأكد الوزير أن سلسلة إنتاج الدواجن تعتبر من أهم السلاسل الإنتاجية في المغرب، حيث تساهم بشكل كبير في ضمان الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل.
وأضاف أن هذه السلسلة تحقق رقماً مالياً سنوياً قدره 41.7 مليار درهم، وتوفر 150 ألف فرصة عمل مباشرة و350 ألف غير مباشرة. كما أشار إلى أن هذه السلسلة تنتج حوالي 745 ألف طن من اللحوم البيضاء و6.1 مليار بيضة استهلاكية، مما يضمن تلبية 100% من احتياجات السوق الوطنية.
