سجلت عوائد السندات الكندية لأجل 10 سنوات زيادة ملحوظة لتتجاوز 3.18%، مع استمرار المستثمرين في تحليل تداعيات فوز الحزب الليبرالي بقيادة مارك كارني بفارق ضئيل، وهو ما يعكس تحديات الحكومة الأقلية التي سيقودها.
هذا الفوز الذي جاء بأغلبية ضيقة يفرض على الحكومة الجديدة التفاوض مع الأحزاب الصغيرة لتأمين الدعم، مما قد يتطلب تعهدات إنفاق مستهدفة.
هذه الديناميكية السياسية تعزز من التوقعات بزيادة الاقتراض الحكومي لتلبية الالتزامات المالية، مما أدى إلى زيادة في العلاوات على الديون طويلة الأجل.
وفي الوقت نفسه، حافظ بنك كندا على سعر الفائدة عند 2.75%، مشيرًا إلى استمرار الضغوط التضخمية والمخاوف من تباطؤ اقتصادي ناتج عن الركود الأمريكي أو الركود المحتمل جراء تقليص الرسوم الجمركية، مما يرفع من التوقعات بعدم حدوث أي تخفيض لأسعار الفائدة في المستقبل القريب.
