أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن قرب الانتهاء من المراجعة الشاملة التي تجريها الأمانة العامة للحكومة على القوانين المتعلقة بالشيكات، في خطوة تهدف إلى إلغاء الاعتقالات التي كان يعاني منها العديد من المواطنين بسبب الشيكات بدون رصيد.
وخلال حديثه مع النواب البرلمانيين، أكد وهبي أن وزارته تعمل على تعديل قانون الشيكات، حيث سيتم إدخال تغييرات قانونية كبيرة على طريقة التعامل مع الشيكات المتعثرة. وقال إن المواطنين لن يتعرضوا للاعتقال بمجرد تورطهم في شيك بدون رصيد، مشدداً على أن القوانين الجديدة ستعمل على تحويل هذه القضايا إلى نزاعات مدنية بدلاً من القضايا الجنائية.
وأشار وهبي إلى أن الاعتقالات المتعلقة بالشيكات بين الأزواج ستلغى تمامًا، وسيتم التعامل معها كأي نزاع مدني آخر، مع إسقاط المتابعة القضائية. كما وعد بإطلاق سراح الأشخاص الذين تم اعتقالهم بسبب هذه القضية، وإلغاء مذكرات البحث عن الفارين.
وأعلن الوزير أن المشروع الجديد ينص على منح المتخلفين عن دفع الشيكات مهلة لمدة شهر لتسوية الأمور، مع إمكانية تقييدهم بأساور إلكترونية. وإذا لم يتم التسوية، ستكون هناك مهلة إضافية مع استمرار المراقبة الإلكترونية.
وفي إطار هذه التعديلات، أكد وهبي على ضرورة الحفاظ على الشيك كأداة تجارية أساسية، مشيرًا إلى أن العقوبات ستشدد في حال تكرار المخالفات بعد الإنذار الأول.
