الحكومة تستدعي البرلمان لكشف تفاصيل الدعم المالي الطارئ في ميزانية 2025
وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، طلبًا رسميًا إلى مكتب مجلس النواب يدعو فيه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لعقد اجتماع عاجل.
الهدف من هذا الاجتماع هو إطلاع اللجنة على تفاصيل فتح اعتمادات مالية إضافية برسم السنة المالية 2025، وهي خطوة حكومية تهدف إلى دعم قطاعات حيوية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ومن المتوقع أن يمثل فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أمام لجنة المالية في الأيام القادمة، امتثالًا لأحكام الفصل 70 من الدستور والمادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13. وسيقوم الوزير بإبلاغ اللجنة رسميًا بمرسوم فتح هذه الاعتمادات الإضافية.
وخلال هذا اللقاء المرتقب، سيقدم الوزير لقجع عرضًا شاملاً يوضح فيه الحجم الإجمالي للغلاف المالي المخصص لهذه الاعتمادات الإضافية. كما سيكشف عن الآلية التي سيتم بها توزيع هذه الموارد المالية على مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية المعنية.
وكانت الحكومة قد أعلنت في الأسبوع الماضي عن قرارها بفتح هذه الاعتمادات الإضافية للميزانية العامة، مستندة في ذلك إلى مقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية قصوى في الوقت الراهن، إذ ترى الحكومة أن فتح هذه الاعتمادات في إطار قانون مالية 2025 يمثل ضرورة ملحة وعاجلة.
ويأتي هذا الإجراء بشكل أساسي لدعم الوضع المالي الحساس للمكتب الوطني للماء والكهرباء (ONEE)، وذلك بهدف رئيسي هو ضمان استقرار أسعار الماء والكهرباء في البلاد وحماية القدرة الشرائية للمواطنين من أي زيادات محتملة.
