رسوم ترامب الجمركية تُزعزع قطاع السيارات الأوروبي وتثير القلق على المستوى العالمي
لا تزال الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، خاصة بعد قراره الأخير بفرض رسوم بنسبة 25% على واردات السيارات إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي أثار قلقًا واسعًا في أوساط صناعة السيارات الأوروبية وأربك حسابات منتجي الصلب.
في 3 أبريل، عبّرت هيلديجارد مولر، رئيسة الجمعية الألمانية لصناعة السيارات، عن مخاوفها إزاء الإجراءات الأمريكية قائلة: “هذه السياسات الحمائية ستؤدي إلى نتائج عكسية، إذ سيدفع المستهلك الأمريكي الثمن من خلال ارتفاع الأسعار وتراجع تنوع الخيارات المتاحة في السوق”.
وأشارت إلى أن آثار هذه الرسوم ستكون وخيمة على النمو الاقتصادي العالمي، فضلاً عن تأثيرها المحتمل على فرص العمل.
يُذكر أن الرسوم دخلت حيز التنفيذ في 3 أبريل، وتشمل سيارات الركاب، المركبات التجارية الخفيفة، وبعض مكونات السيارات، وسط صدمة في أوساط التجار الذين لم يتوقعوا مثل هذه الخطوة.
من جانبها، دعت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA) إلى تحرك عاجل لتفادي التصعيد التجاري مع الولايات المتحدة، مؤكدة على ضرورة “إيجاد حلول مشتركة تحافظ على المبادئ الأساسية للتجارة الحرة بين شركاء استراتيجيين”.
وتُعدّ الولايات المتحدة ثاني أكبر سوق لصادرات السيارات الأوروبية بعد المملكة المتحدة، حيث تم تصدير حوالي 750 ألف سيارة جديدة في 2024، وفقًا لبيانات “يوروستات”.
ورغم أن هذا الرقم يُمثل تراجعًا بنسبة 6.2% مقارنة بعام 2023، إلا أنه لا يزال يُمثل 16.5% من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي.
تمتد آثار هذه السياسة الحمائية إلى قطاع الصلب، حيث يُعدّ قطاع السيارات في الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر مستهلك للصلب بنسبة 17%. وتُشير التقديرات إلى أن نحو 90% من احتياجات القطاع من الصلب يتم توفيرها من داخل الاتحاد الأوروبي.
توقع تجار أن تؤدي هذه الرسوم إلى ضغوط هبوطية مؤقتة على أسعار الصلب المدلفن، وهو ما ظهر في تداولات أواخر مارس التي سجلت أسعارًا تراوحت بين 640 و650 يورو للطن، مع توقعات بارتفاعات محدودة تقابلها مقاومة من المشترين.
يرى بعض التجار أن الحل الأمثل لمواجهة تداعيات هذه الرسوم هو السعي الأوروبي نحو اتفاقيات تجارية جديدة مع تكتلات أو دول أخرى لتعويض الخسائر المحتملة، محذرين من أن الاقتصاد الأمريكي نفسه قد يتضرر بشدة في حال استمرار هذه السياسات التصادمية.
بينما تُحاول أوروبا إيجاد مخرج من هذا المأزق التجاري، تبقى صناعة السيارات والصلب من أكثر القطاعات عرضة للتقلبات. وقد تتطلب المرحلة المقبلة تحالفات جديدة ورؤية أوروبية موحدة لمواجهة سياسة تجارية أمريكية غير تقليدية.
