منتجو القمح الطري في المغرب يواجهون تحديات في تسويق محاصيلهم رغم زيادة الإنتاج
على الرغم من زيادة الإنتاج هذا العام، يواجه منتجو القمح الطري في المغرب تحديات متزايدة تتعلق بتسويق محاصيلهم. فقد أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن الإنتاج الكلي للحبوب بلغ 4.4 مليون طن في 2024، بزيادة قدرها 41% مقارنة بالعام الماضي.
هذا التحسن جاء بفعل الأمطار المتأخرة التي خففت من آثار سنوات الجفاف المتتالية، وتجاوزت التوقعات التي كانت تشير إلى إنتاج قدره 3.5 مليون طن، بحسب تقديرات بنك المغرب.
لكن، وعلى الرغم من هذا الانتعاش الكبير في الإنتاج، يبقى الفلاحون في حالة من القلق بسبب رفض العديد من المطاحن الصناعية للقمح الطري المحلي.
فالمطاحن تعتبر أن جودة القمح المحلي غير متسقة مع متطلباتها، وتفضل استيراد القمح الذي يُعتقد أنه أكثر ملاءمة.
و يُذكر أن القمح الطري يشكل حوالي 80% من استهلاك الحبوب في المغرب، مما يزيد من حجم المشكلة بالنسبة للمزارعين المحليين.
وتتجه الحكومة إلى تحديد سعر مرجعي للقمح الطري بهدف ضمان حد أدنى للمنتجين، حيث تم تحديد هذا السعر في 280 درهمًا للقنطار في 2024. لكن تطبيق هذا السعر يظل مشروطًا بموازين القوى بين الفلاحين والصناعيين.
ومع زيادة الإنتاج المحلي، لا يزال الطلب الوطني يتجاوز العرض بمقدار يصل إلى خمسة ملايين طن، مما يدفع المغرب إلى الاستمرار في استيراد القمح لضمان استقرار أسعار الخبز الذي يعد من الأساسيات الغذائية للأسر المغربية.
للتغلب على هذه التحديات، يتم طرح عدة حلول، منها تقليص أصناف القمح المزروعة، تحسين تقنيات الري، وإنشاء شبكات توزيع أكثر فعالية.
تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز القدرة التنافسية للقمح المحلي. ومع ذلك، يبقى المغرب في مواجهة تحديات مناخية قد تؤثر على هذا القطاع الحيوي، مما يستدعي تنفيذ استراتيجيات طموحة لضمان الأمن الغذائي ودعم المناطق القروية بشكل مستدام.
