ثقة البريطانيين في الاقتصاد تهوي إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من أربعة عقود
أظهرت بيانات حديثة لشركة “إبسوس موري” أن ثقة البريطانيين في مستقبل اقتصادهم تراجعت بشكل غير مسبوق، لتسجل أدنى مستوياتها منذ بدء الشركة جمع بيانات الثقة الاقتصادية عام 1978.
وكشف الاستطلاع أن نحو 75% من البريطانيين يتوقعون تدهور الأوضاع الاقتصادية خلال الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة ملحوظة قدرها 8 نقاط مئوية مقارنة بنتائج مارس الماضي.
في المقابل، أعرب 7% فقط عن اعتقادهم بإمكانية تحسن الاقتصاد، بينما رجح 13% بقاء الوضع على ما هو عليه. وبذلك، هبط صافي التفاؤل إلى ناقص 68 نقطة، في أسوأ قراءة يتم تسجيلها منذ أكثر من 46 عامًا.
وأشارت “إبسوس” إلى أن مجموعة من العوامل، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، والرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة، والمخاوف العميقة بشأن استقرار الاقتصاد البريطاني، دفعت مشاعر المستهلكين إلى مستويات تشاؤمية لم تُسجل حتى خلال أزمات كبرى مثل ركود الثمانينات، والأزمة المالية العالمية في 2008، وأزمة غلاء المعيشة خلال جائحة كورونا.
وتاريخيًا، كانت درجة التفاؤل الصافية تصل إلى ناقص 64 نقطة في أشد الفترات صعوبة، مما يجعل الوضع الحالي أسوأ حتى من تلك المحطات الحرجة.
وفي هذا السياق، قال غيديون سكينر، المدير الأول للسياسات البريطانية في “إبسوس”، إن مستويات التشاؤم قفزت بمقدار 30 نقطة مئوية منذ يونيو الماضي، مضيفًا أن “قلة قليلة من رؤساء الوزراء واجهوا مثل هذا الانهيار في الثقة الاقتصادية في بداية ولايتهم”.
ويأتي هذا التراجع الحاد في ثقة المستهلكين كاختبار مبكر لحكومة كير ستارمر، زعيم حزب العمال، الذي تولى منصب رئيس الوزراء في يوليو.
وكان ستارمر قد تعهد بجعل الاقتصاد البريطاني الأسرع نموًا بين دول مجموعة السبع، إلا أن المهمة تبدو أكثر صعوبة في ظل الأجواء السائدة.
في محاولة لاحتواء الأزمة، تعمل الحكومة البريطانية على تجنب تصعيد تجاري مع الولايات المتحدة، عبر السعي نحو اتفاق اقتصادي جديد يخفف من وطأة الرسوم الجمركية الأميركية.
ومع استمرار تصاعد الضغوط الاقتصادية والشعبية، يبقى مستقبل الاقتصاد البريطاني محاطًا بعدم اليقين، وسط توقعات بمزيد من التقلبات بسبب التوترات الدولية والمشكلات الداخلية المتزايدة.
