باكستان تطلب زيادة في اتفاقية تبادل العملات مع الصين وتستعد لإصدار سندات باندا

أعلن وزير المالية الباكستاني، محمد أورنجزيب، أن باكستان تقدمت بطلب إلى الصين لزيادة اتفاقية تبادل العملات الحالية بمقدار 10 مليارات يوان (حوالي 1.4 مليار دولار). وأوضح أنه من المتوقع أن تصدر باكستان سندات “باندا” قبل نهاية العام الجاري.

وفي مقابلة مع وكالة رويترز خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، أكد أورنجزيب أن باكستان تمتلك حاليًا اتفاقية تبادل عملات مع الصين تبلغ قيمتها 30 مليار يوان.

وأضاف: “من وجهة نظرنا، الوصول إلى 40 مليار يوان سيكون خطوة كبيرة ونحن في طريقنا نحو ذلك، ولذلك طلبنا الزيادة الآن”.

تروج الصين لبنك الشعب الصيني لاتفاقيات تبادل العملة مع مجموعة من الاقتصادات الناشئة مثل الأرجنتين وسريلانكا.

في هذا السياق، تسعى باكستان إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الصين من خلال هذه الاتفاقيات التي تعد بمثابة خطوة مهمة نحو استقرارها المالي.

وأشار أورنجزيب أيضًا إلى تقدم باكستان في خططها لإصدار أول سندات “باندا”، وهي سندات دين مخصصة للسوق المحلية الصينية وتُقوّم باليوان الصيني. وأكد أن المحادثات مع رئيسي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والبنك الآسيوي للتنمية كانت مثمرة وأنهما مستعدان لدعم الإصدار بمنح تعزيزات ائتمانية.

وأضاف الوزير الباكستاني: “نحن نسعى إلى تنويع مصادر الاقتراض لدينا، وقد أحرزنا تقدمًا جيدًا في هذا المجال. ونأمل أن نتمكن من إصدار أول سندات باندا في هذا العام”.

فيما يخص التوقعات المستقبلية، أشار أورنجزيب إلى أن باكستان تتوقع موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في بداية شهر مايو على اتفاق مع الصندوق بشأن قرض جديد بقيمة 1.3 مليار دولار في إطار برنامج يعزز مرونة البلاد في مواجهة التغيرات المناخية، إضافة إلى التصديق على المراجعة الأولى للبرنامج الإنقاذي الجاري بقيمة 7 مليارات دولار.

من جهة أخرى، أشار أورنجزيب إلى أن التوترات مع الهند بعد مقتل 26 شخصًا في موقع سياحي في وقت سابق من الشهر الجاري لن تكون مفيدة للاقتصاد، معربًا عن أمله في أن تهدأ الأوضاع وأن تظل العلاقات بين البلدين مستقرة.