المجلس الأعلى للحسابات يحذر من التلاعب بالدعم العمومي ويشدد الرقابة على المستفيدين
أكد المجلس الأعلى للحسابات على خطورة استغلال الأموال العمومية في مشاريع غير قانونية، محذرًا الجهات المانحة والمستفيدة من العواقب الوخيمة في حال استمرار تحويل هذه الأموال إلى مشاريع خاصة أو استخدامات غير محددة في الاتفاقيات.
وفي ندوة نظمتها المؤسسة في المعرض الدولي للكتاب بالرباط، كشف عبد الوهاب قادري، رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى للحسابات، عن حالات احتيالية سجلها المجلس، تم إحالتها على النيابة العامة.
وأوضح قادري أن بعض المسؤولين المحليين ورؤساء الجماعات ترابية قاموا باستخدام آليات غير مباشرة لتنفيذ مشاريع جماعية تمولها الميزانية العامة أو الدعم العمومي، مشيرًا إلى أن بعض الجمعيات التي تتعامل مع هذه المشاريع تكون تحت إشراف مباشر من هؤلاء المسؤولين أو مقربين منهم، مما يخلق تضارب مصالح واضحًا.
كما تم توثيق حالات أخرى حيث تلقت جمعيات دعمًا مخصصًا لمشاريع اجتماعية وتربوية، لكنها استخدمته في أغراض شخصية أو غير منصوص عليها في الاتفاقيات، ما يعرض المستفيدين للمسائلة القانونية.
وفي سياق تعزيز الرقابة، أكد قادري على أن الهدف الأساسي من المراقبة ليس العقاب، بل تحسين الإدارة المالية والنجاعة في استخدام المال العام، مشيرًا إلى أن المجلس لا يتردد في إحالة الحالات المخالفة على القضاء، حيث يتم تصنيف الأفعال في حال ثبوت سوء استخدام الأموال إلى اختلاس أو تبديد.
وأشار قادري إلى التنسيق المستمر بين المجلس الأعلى للحسابات ومفتشيات الوزارات، ما أسهم في اكتشاف اختلالات من قبل الوزراء المعنيين، الذين رفعوا تقارير إلى المجلس التي تسببت في اتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك إحالات قضائية.
