مطالب برلمانية بحماية الثروة السمكية من الاستنزاف وضمان استفادة المواطنين
في خطوة لافتة، وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تطرقت فيه إلى “مظاهر الفساد واستنزاف الثروة السمكية”، داعية إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية هذا القطاع الحيوي وضمان استفادة المواطنين من خيراته.
وفي سؤالها، شددت الصغيري على أن قطاع الصيد البحري يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد المغربي، بفضل مؤهلاته الطبيعية التي تمتد على أكثر من 3500 كيلومتر من السواحل.
كما أكدت الدور الهام لهذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي، دعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص العمل، مشيرة إلى أنه من المفترض أن يكون أحد المحركات الرئيسة للتنمية في البلاد.
لكن النائبة عبرت عن قلقها من التحديات التي تواجه القطاع، مثل “الاختلالات البنيوية والممارسات غير الشفافة”، التي أفسحت المجال للريع والفساد وانتشار ممارسات غير قانونية، مما أدى إلى استنزاف الثروة السمكية وحرمان العديد من المواطنين من الاستفادة منها.
كما أشارت الصغيري إلى الزيادة الكبيرة في أسعار الأسماك، لا سيما السردين، الذي يعد من الأسماك الأساسية في النظام الغذائي للمغاربة. حيث تجاوز سعره 30 درهمًا للكيلوغرام، وهو ما يزيد من العبء المعيشي على الأسر المغربية ويثير تساؤلات حقيقية حول قدرة السوق المحلية على الاستفادة من الإنتاج الوطني البحري.
وفي هذا السياق، دعت النائبة البرلمانية الوزير الوصي على القطاع للكشف عن التدابير العاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمكافحة الفساد والاحتكار والغموض داخل قطاع الصيد البحري.
كما أكدت على ضرورة تبني إجراءات فعالة لضمان توجيه نسبة أكبر من الإنتاج البحري نحو السوق الوطنية، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وضمان العدالة في توزيع هذه الثروة البحرية القيمة.
