رغم ضغوط السيولة.. معدلات الفائدة تواصل مسارها التنازلي في الأسواق المالية المغربية
شهدت الأسواق المالية المغربية خلال الأسبوع الماضي اتجاهاً حذراً، بحسب التحليلات الأسبوعية لـBMCE Capital Global Research، في ظل استمرار الضغوط على السيولة البنكية، مقابل سياسة تمويلية معتدلة من طرف الخزينة العامة.
وعلى الرغم من هذه التوترات، واصلت معدلات الفائدة مسارها التنازلي بشكل طفيف سواء في السوق الأولية أو الثانوية.
في مواجهة اتساع عجز السيولة البنكية، الذي ارتفع بنسبة 4,28% ليبلغ -176,4 مليار درهم، قام بنك المغرب بتكثيف تدخلاته الأسبوعية، حيث ضخ حوالي 52,4 مليار درهم عبر قروض لمدة سبعة أيام، مقارنة بـ48,9 مليار درهم في الأسبوع السابق.
بالموازاة مع ذلك، تراجعت أدوات الخزينة اليومية إلى 46,5 مليار درهم، مقابل 52,2 مليار درهم سابقاً، ما ساهم في تخفيف امتصاص السيولة.
على مستوى السوق الأولية، أبدت الخزينة حذراً واضحاً، مكتفية بتخصيص 12% فقط من المبلغ المعلن، بما يعادل 500 مليون درهم، مع تركيز الاكتتابات على سندات لأجل سنتين بمعدل فائدة قدره 2,3555%.
وأدى ذلك إلى تراجع طفيف بمعدل 0,9 نقطة أساس، في إشارة إلى محاولة التحكم في الضغط التصاعدي على منحنى العوائد.
أما في السوق الثانوية، فتواصل الاتجاه الانخفاضي لمعدلات الفائدة، لا سيما على السندات القصيرة والمتوسطة الأجل.
فقد سجلت السندات لأجل سنتين تراجعاً بـ4,37 نقاط أساس، فيما انخفضت سندات الخمس سنوات بـ2 نقطة أساس، وسندات 52 أسبوعاً بـ1,84 نقطة، مما يعكس استمرار تحسن تكلفة التمويل على المدى المتوسط.
وفيما يخص سوق الإقراض بين البنوك، استقر المعدل الوسطي (TMP) عند 2,25%، بينما تراجع مؤشر MONIA بشكل طفيف إلى 2,225%، مما يعبر عن نوع من الاستقرار النسبي في تكلفة السيولة قصيرة الأمد، رغم استمرار الضغوط على الاحتياطيات البنكية.
وعلى صعيد الدين الخاص، شهد السوق بعض التحركات المحدودة، إذ أصدر كل من بنك القرض الفلاحي للمغرب شهادة إيداع لمدة ستة أشهر بمعدل 2,42%، وبنك BMCI إصداراً لسنة واحدة بنسبة 2,50%، فيما قدم بنك CFG شهادة مماثلة بعائد أعلى بلغ 2,63%.
وتُظهر هذه الإصدارات تبايناً في مستويات العائد حسب درجة المخاطر المتعلقة بكل مصدر.
وتتوقع التحليلات استمرار التوجه التنازلي لمعدلات الفائدة خلال المدى القصير، خصوصاً في ظل غياب استحقاقات كبيرة إلى غاية بداية الصيف، مما يمنح الخزينة هامشاً مريحاً لمواصلة تدبير تمويلاتها.
ومع ذلك، تبقى وضعية السيولة داخل القطاع البنكي تحت المراقبة الدقيقة خلال الأسابيع المقبلة.
