2.2% فقط من الأسر المغربية تتمكن من الادخار ونسبة الإحساس بارتفاع الأسعار تتجاوز 97%
أفادت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الأخير الصادر يوم الخميس، أن 55.8% من الأسر المغربية خلال الفصل الأول من سنة 2025 صرحت أن مداخيلها تغطي مصاريفها اليومية، بينما أشار 42% إلى أنهم اضطروا إلى استنزاف مدخراتهم أو اللجوء إلى الاقتراض. في حين أن نسبة الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها لم تتجاوز 2.2%.
ووفقًا للمذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، التي تتعلق بنتائج بحث الظرفية لدى الأسر، استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتها المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 39.8 نقطة، وهو ما يعكس تدهورًا طفيفًا مقارنة بالفصل السابق (ناقص 38.9 نقطة) وكذلك نفس الفصل من العام الماضي (ناقص 40.6 نقطة).
أما بالنسبة لتطور الوضع المالي للأسر على مدار الـ 12 شهراً الماضية، فقد أظهرت المندوبية أن 53.3% من الأسر صرحت بتدهور وضعها المالي، بينما أفادت 4% فقط بتحسن وضعها.
وبذلك، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 49.3 نقطة، مقارنة بناقص 47.7 نقطة في الفصل السابق وناقص 52.7 نقطة في نفس الفصل من السنة الماضية.
فيما يتعلق بتوقعات الأسر بشأن وضعها المالي خلال 12 شهراً المقبلة، فإن 14.6% فقط من الأسر تتوقع تحسنًا، بينما تتوقع 31% تدهورًا، و54.4% يتوقعون استقرار وضعهم المالي.
و استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 16.4 نقطة، وهو ما يعكس حالة من التفاؤل الحذر، مقارنة بناقص 16.3 نقطة في الفصل السابق وناقص 13.4 نقطة في نفس الفترة من السنة الماضية.
من جهة أخرى، أظهرت البيانات أن 11.2% فقط من الأسر تتوقع القدرة على الادخار في الأشهر المقبلة، في حين أن 88.8% لا تعتقد أنها ستتمكن من ذلك. استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 77.6 نقطة، مقارنة بناقص 77.8 نقطة في الفصل السابق وناقص 81.5 نقطة في نفس الفصل من العام الماضي.
وبخصوص ارتفاع أسعار المواد الغذائية، صرحت 97.6% من الأسر بزيادة في الأسعار خلال الـ 12 شهرًا الماضية. استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 97.4 نقطة، مقارنة بناقص 97.2 نقطة في الفصل السابق وناقص 96.5 نقطة في نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بالنسبة للتوقعات المستقبلية لأسعار المواد الغذائية، فإن 81.6% من الأسر تتوقع استمرار الارتفاع، في حين أن 1.6% فقط تتوقع انخفاضًا. استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 80.0 نقطة، مقارنة بناقص 81.8 نقطة في الفصل السابق وناقص 70.1 نقطة في نفس الفصل من السنة الماضية.
يشير هذا التقرير إلى الضغوط الاقتصادية التي تواجه الأسر المغربية في ظل ارتفاع الأسعار وقلة قدرة الكثير من الأسر على الادخار، مما يعكس تحديات كبيرة أمام الحكومة لضمان استقرار الوضع المالي للأسر وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
