عراقيل إدارية تهدد مشاركة المقاولين الشباب في مشاريع كأس أمم إفريقيا وكأس العالم

في إطار استعدادات المغرب لاستضافة بطولتي كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، يواجه جيل جديد من المقاولين الشباب تحديات كبيرة، حيث تعيقهم عراقيل إدارية غير مبررة في الحصول على التوقيع الإلكتروني الضروري للمشاركة في الصفقات العمومية المرتبطة بهذه الفعاليات العالمية.

هذه الصعوبات الإدارية تحولت إلى قضية برلمانية بعد أن أثيرت في مجلس النواب، حيث وجه الفريق الاشتراكي المعارض سؤالًا كتابيًا إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وذلك بشأن التأخر المستمر في معالجة طلبات التوقيع الإلكتروني من طرف بريد المغرب، وهو ما يمثل عقبة رئيسية أمام المقاولين الشباب الراغبين في التنافس على المشاريع الكبرى.

التأخيرات في معالجة طلبات التوقيع الإلكتروني تسببت في حرمان العديد من المقاولين من التنافس على فرص الأعمال عبر المنصات الرقمية، مما يؤثر سلبًا على مشاريعهم الناشئة التي تعتمد بشكل أساسي على الصفقات العمومية لضمان استمراريتها ونموها.

الأمر الذي يساهم في تقليص فرصهم في سوق العمل ويعزز من تفضيل المقاولين الكبار الذين يمتلكون إمكانيات أفضل لتجاوز هذه الإجراءات الإدارية.

وفي رد فعل على هذه الوضعية، دعا حزب الاتحاد الاشتراكي إلى اتخاذ إجراءات استعجالية لتسريع معالجة الطلبات، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليص الوثائق المطلوبة. كما طالب الحزب بتعزيز الموارد البشرية والتقنية لدى بريد المغرب لضمان تسليم التواقيع الإلكترونية ضمن آجال معقولة.

من ناحية أخرى، يرى المحللون الاقتصاديون أن هذه الإشكالية تعتبر اختبارًا حقيقيًا لمدى فعالية السياسات الحكومية الداعمة للمقاولة الشبابية، وكذلك لنجاح الانتقال الرقمي في تحسين الخدمات الحكومية.

المفترض أن تكون الخدمات الإلكترونية أداة تسهيل، لا عائقًا إضافيًا يحد من إمكانية المقاولين الشباب في الاستفادة من الفرص الاستثمارية.

وفي الوقت الراهن، يضطر العديد من المقاولين الشباب إلى التخلي عن فرص التنافس في الصفقات العمومية بسبب التأخير في الحصول على التوقيع الإلكتروني، مما يفتح المجال أمام المقاولين الكبار للاستفادة من هذه الفرص. ما يهدد بإقصاء شريحة واسعة من الكفاءات المحلية من المشاركة في الأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة.