السكوري: نزيف اليد العاملة القروية وأعطاب قطاعي البناء والتجارة يعقدان وضعية التشغيل
كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عن الأسباب البنيوية الكامنة وراء استفحال أزمة البطالة في المغرب، مشيرًا إلى أن الركود الذي يشهده قطاعا البناء والأشغال العمومية من جهة، والقطاع التجاري من جهة أخرى، يعد من أبرز العوامل التي عمقت الوضع القائم.
وفي مداخلة له خلال ندوة نُظمت اليوم الأربعاء في الدار البيضاء لمناقشة تحديات البطالة وسبل إنعاش سوق الشغل، أوضح السكوري أن المدن المغربية تشهد سنويًا تدفقات بشرية ضخمة من العالم القروي، حيث يهاجر ما بين 150 ألفًا و200 ألف شاب من القرى نحو الحواضر، مما يمثل أربعة أضعاف المعدلات التاريخية المسجلة سابقًا، والتي لم تكن تتجاوز 30 إلى 50 ألف شخص سنويًا.
وعزا الوزير هذا النزوح المتسارع إلى تأثير التغيرات المناخية، لاسيما توالي سنوات الجفاف، إضافة إلى تدهور القطيع الوطني، مما ساهم في إفقار المجال القروي من فرص الشغل المستقرة، ودفع سكانه، لا سيما الشباب، إلى البحث عن فرص بديلة في المدن.
وأشار السكوري إلى أن البطالة في المغرب ترتكز اليوم على ثلاث حقائق أساسية: نزوح قروي كثيف، وأزمة غير مسبوقة في قطاعي البناء والأشغال العمومية، إضافة إلى تراجع أداء القطاع التجاري.
وأضاف أن هذين القطاعين كانا يشكلان ملاذًا تقليديًا للوافدين الجدد من القرى، نظرًا لعدم توفرهم على مؤهلات تسمح لهم بالولوج مباشرة إلى القطاع الصناعي.
غير أن قطاع البناء، بحسب الوزير، يعيش منذ عامين أزمة حادة نتيجة التضخم المستورد، والتقلبات الجيوسياسية العالمية، إلى جانب اختلالات داخلية هيكلية. وفي الوقت ذاته، تأثر القطاع التجاري سلبًا بانكماش القطاع الفلاحي، الذي يشكل العمود الفقري للعديد من الأنشطة التجارية في المغرب.
وخلص السكوري إلى أن هذين القطاعين اللذين كانا قادرين على استيعاب ما بين 100 و150 ألف عامل، شهدا مؤخرًا نزيفًا كبيرًا في مناصب الشغل؛ إذ خسر قطاع البناء نحو 25 إلى 30 ألف وظيفة، بينما فقد القطاع التجاري ما يقرب من 60 ألف وظيفة، مما زاد من تعقيد أزمة البطالة في البلاد.
