الديون الأمريكية تواصل الارتفاع وسط انتقادات متزايدة وتوقعات بتفاقم الأزمة
يواصل الدين العام الأمريكي الارتفاع بوتيرة متسارعة، ما يعكس عمق التحديات المالية التي تواجهها أكبر قوة اقتصادية في العالم، على الرغم من تزايد التحذيرات والانتقادات من قبل المواطنين وصنّاع القرار.
ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، بلغ إجمالي الدين حتى تاريخ 23 أبريل نحو 36.215 تريليون دولار، بزيادة يومية بلغت 892 مليون دولار مقارنة باليوم السابق، ما يعني أن نصيب الفرد من الدين الوطني ارتفع بأكثر من 2.5 دولار في غضون 24 ساعة فقط.
وتعكس هذه الأرقام تسارع وتيرة تضخم الديون السيادية بشكل حاد، خاصة إذا ما قورنت بما كانت عليه قبل أربعة عقود، حينما لم يتجاوز الدين الأمريكي 907 مليارات دولار فقط.
وتُظهر توقعات لجنة الموازنة في الكونغرس الأمريكي أن المسار التصاعدي سيستمر، مع ترجيحات بأن يصل الدين العام إلى 54 تريليون دولار بحلول العقد المقبل، أي بزيادة تفوق 50% مقارنة بالمستوى الحالي.
هذه المؤشرات تثير مخاوف حقيقية حول استدامة السياسة المالية الأمريكية، لا سيما في ظل استمرار الإنفاق المرتفع، وعجز الموازنة، وتباطؤ النمو في الإيرادات الحكومية، مما يُنذر بتعقيدات اقتصادية قد تطال الداخل الأمريكي والأسواق العالمية على حد سواء.
