انخفض الدولار الكندي إلى مستوى يقارب 1.39 دولار أمريكي، متراجعًا عن ذروته التي سجلها في 22 أبريل عند 1.38 دولار، في ظل تجدد قوة الدولار الأمريكي بعد تصريحات مفاجئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
فقد أبدى ترامب تراجعًا عن انتقاداته السابقة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، كما لمح إلى احتمال تخفيف الرسوم الجمركية على الصين، وهو ما عزز شهية المستثمرين للدولار الأمريكي.
في الوقت نفسه، ساهمت المستجدات الاقتصادية السلبية في كندا في كبح أداء العملة المحلية، حيث خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي الكندي لعام 2025 إلى 1.4%، مما أعاد إثارة المخاوف بشأن ضعف الطلب الداخلي.
ورغم أن بنك كندا قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.75%، إلا أن هذه الخطوة تعكس نهجًا حذرًا في ظل الضبابية المحيطة بتطورات التجارة العالمية.
إذ يمكن أن يؤدي الاستقرار الحالي إلى استمرار النمو المعتدل وتراجع التضخم إلى المستويات المستهدفة قرب 2%، بينما قد يتسبب أي تصعيد في الرسوم الجمركية الأمريكية في زيادة الضغوط الاقتصادية وارتفاع مخاطر الركود والتضخم معًا.
