المحاسبون المعتمدون في المغرب يعربون عن استيائهم من إقصائهم في قافلة قانون المالية 2025
أعربت المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين في المغرب عن استيائها البالغ من إقصائها من المشاركة في القافلة الخاصة بمستجدات قانون المالية لسنة 2025، التي نظمتها التمثيلية الجهوية للاتحاد العام لمقاولات المغرب في جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالشراكة مع المجلس الجهوي للخبراء المحاسبين.
وحسب مصادر مطلعة، فقد تم تبرير الإقصاء بقول المنظمين إن المنظمة “ليست سوى جمعية ولا تضيف قيمة اقتصادية حقيقية”، وهو ما اعتبرته المنظمة تجاهلًا لدور المحاسبين المعتمدين الذين يعتبرون عنصرًا أساسيًا في دعم المقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة.
رغم التنبيهات التي أطلقها رئيس المجلس الجهوي للمحاسبين المعتمدين وبعض الفاعلين في مدينة تطوان، أصر المنظمون على استبعاد المنظمة، التي تمثل أكثر من 500 محاسب معتمد في جهة الشمال، وقرابة 5000 على الصعيد الوطني، مقارنة بـ 800 خبير محاسبي فقط على مستوى المملكة و40 خبيرًا في الجهة.
وأكد المصدر ذاته أن المحاسبين المعتمدين يقدمون خدمات استشارية ومواكبة لما يقارب 100 ألف مقاولة صغيرة ومتوسطة في جهة الشمال، مشددًا على أن المنظمة حاضرة في جميع مناطق المغرب، بما في ذلك المدن الصحراوية والمدن الصغيرة مثل الحسيمة، شفشاون، زاكورة، السمارة، والعيون، على عكس هيئة الخبراء المحاسبين التي تتركز بشكل رئيسي في محور الرباط-الدار البيضاء.
واعتبرت المنظمة أن هذا الإقصاء يتعارض مع المبادئ الأساسية للشمولية والتشاركية، ويؤثر بشكل غير مبرر على مكانة هيئة تعمل في الميدان وتؤدي دورًا حيويًا في استقرار النسيج الاقتصادي الوطني.
