الصادرات الصينية قد تتراجع رغم استمرار فائضها التجاري وسط الحرب التجارية مع الولايات المتحدة

من المتوقع أن تشهد صادرات الصين تدهورًا في ظل استمرار الحرب التجارية المشتعلة مع الولايات المتحدة، وفقًا لمذكرة صادرة عن محللي ANZ يوم الثلاثاء. إلا أن الميزان التجاري للصين، وبالأخص فائضها الضخم، قد يكون أقل تأثرًا بهذه الأزمة.

وأشار محللو ANZ إلى أن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة قد شهدت تطورًا في نوعية المنتجات المصدرة، مما يجعل هذه الصادرات أقل حساسية للأسعار مقارنة بالسلع المستوردة من الولايات المتحدة.

وأضافوا أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاهلت إلى حد كبير قطاع الخدمات، وهو ما قد يساهم في تقليص الفائض الأمريكي في قطاع الخدمات مع الصين نتيجةً للقيود الانتقامية الصينية.

وأشار المحللون إلى أن الصين قد قامت بترقية قدراتها التصنيعية على مر السنوات، مما أدى إلى تحول سلة صادراتها إلى مزيج أكثر تعقيدًا وأقل حساسية للأسعار في سلاسل التوريد العالمية.

ولفتوا إلى أن مؤشر تعقيد المنتجات الصينية قد تضاعف إلى 0.5000 في 2024 من 0.2300 في عام 2000، مما يجعل صادراتها أقل تأثرًا بالرسوم الجمركية مقارنةً بتأثير الرسوم على السلع الأمريكية.

وأوضح المحللون أن المنتجات النهائية التي تصدرها الصين إلى الولايات المتحدة تتمتع بمستوى تعقيد نسبي، حيث إن عدداً أقل من الدول يمكنها إنتاج نفس المنتج، مما يتطلب شبكة توريد أكثر تطورًا.

هذا يشير إلى أن الصين قد تبقي على فائضها التجاري مع الولايات المتحدة رغم محاولات ترامب لخفضه من خلال فرض الرسوم الجمركية.

كما أشار ANZ إلى أن الجولة الأخيرة من الرسوم التجارية قد تؤثر على فائض الخدمات الأمريكي مع الصين، خاصة في قطاعي السياحة والتعليم، حيث يبدو أن بكين تشدد القيود في هذه المجالات.

وفي ظل هذه التوترات، رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الصين لتصل إلى 245%، بينما ردت الصين بفرض رسوم بنسبة 125%. ورغم ذلك، أشار محللو ANZ إلى أن الحرب التجارية قد تتجاوز تجارة السلع لتطال العلاقات الاقتصادية الأوسع بين البلدين.

وفي النهاية، أشار ANZ إلى أن كل من الولايات المتحدة والصين قد يكونان أكثر انفتاحًا على التفاوض بمجرد أن يدركا الأضرار الاقتصادية الحقيقية الناجمة عن هذه الحرب التجارية.