لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية ترفع دعوى ضد أوبر بتهمة ممارسات احتيالية

رفعت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية (FTC) دعوى قضائية ضد شركة أوبر، متهمة إياها بممارسات احتيالية في نظام الفوترة وصعوبة إلغاء الاشتراك المتعلق بخدمة “أوبر وان” المدفوعة.

وقالت اللجنة إن أوبر انتهكت قانون FTC وقانون “استعادة ثقة المتسوقين عبر الإنترنت”، من خلال تقديم معلومات مضللة حول خدمة الاشتراك، وعدم توفير وسيلة سهلة للمستخدمين لإلغاء العضوية، بالإضافة إلى تحصيل رسوم من العملاء دون الحصول على موافقتهم الصريحة.

وفي هذا السياق، صرح رئيس اللجنة، أندرو فيرغسون، قائلاً: “سئم الأمريكيون من الاشتراكات التي يسجلون فيها دون رغبة حقيقية، والتي يصعب إلغاؤها. لجنة التجارة الفيدرالية ستتخذ خطوات جادة لمكافحة هذه الممارسات، نيابة عن الشعب الأمريكي.”

وتعد هذه الدعوى القضائية هي أول تحرك رئيسي للجنة ضد شركة تكنولوجيا كبيرة منذ بداية ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية في يناير. وتستمر اللجنة في التحقيق في قضايا أخرى ضد شركات ضخمة مثل ميتا وجوجل وأمازون، التي بدأت في عهد الرئيس جو بايدن، لكن لجنة ترامب كانت قد اتخذت مواقف صارمة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصًا ميتا.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير إعلامية بأن أوبر، إلى جانب رئيسها التنفيذي دارا خسروشاهي، تبرعوا بمبلغ مليون دولار لصندوق تنصيب ترامب، في إطار مساعي شركات التكنولوجيا لتعزيز علاقاتها مع الإدارة الجديدة.

من جانبها، ردت أوبر على الدعوى بتصريح من المتحدث باسمها، نواه إدواردسن، حيث أشار إلى أن الشركة تشعر بخيبة أمل من الشكوى التي قدمتها اللجنة الفيدرالية، ولكنها واثقة من أن القضاء سيحكم لصالحها. وأضاف أن عملية الاشتراك والإلغاء في خدمة “أوبر وان” واضحة وسهلة، ومتوافقة تمامًا مع القوانين المعمول بها.

وأكد إدواردسن أن عملية الإلغاء باتت متاحة بسهولة عبر التطبيق في أي وقت، وأن الأمر لا يستغرق أكثر من 20 ثانية في معظم الحالات، مع تأكيده على أن أوبر لا تقوم بتسجيل أو تحصيل أموال من المستخدمين دون موافقتهم.

تجدر الإشارة إلى أن خدمة “أوبر وان” تم إطلاقها في عام 2021، مع رسوم اشتراك تبلغ 9.99 دولار شهريًا أو 96 دولار سنويًا، وتوفر للمستخدمين مزايا مثل التوصيل المجاني وخصومات على الرحلات والطلبات. وفقًا للتقرير السنوي الأخير، بلغ عدد المشتركين في الخدمة نحو 30 مليون مستخدم حتى ديسمبر الماضي.

في تفاصيل الدعوى، أشارت اللجنة إلى أن أوبر قد روّجت للاشتراك في الخدمة باعتباره يوفر “توفيرًا شهريًا قدره 25 دولارًا”، ولكن دون الإشارة إلى التكلفة الشهرية الفعلية للعضوية. كما اتهمت الشركة بتحصيل الرسوم من العملاء قبل موعد الفوترة المحدد.

وأضافت اللجنة أن عملية الإلغاء كانت معقدة، حيث كان بعض المستخدمين مضطرين للتواصل مع خدمة العملاء دون وجود وسيلة واضحة للإلغاء، فيما أُبلغ آخرون بأنه تم خصم رسوم لدورة فوترة جديدة حتى بعد إلغاء الاشتراك.

في أعقاب الدعوى، انخفض سهم أوبر بنسبة 4% ليصل إلى 72.2 دولار .

وفي تصريح سابق في منتدى دافوس، قال خسروشاهي إن أوبر تسعى إلى “التعاون مع كل حكومة نعمل ضمنها”، مؤكدًا أن “تنوع الأصوات في الحكومات قد يكون إيجابيًا”، بحسب ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال.