في تقرير حديث نشرته مجلة فوربس العالمية، تم الكشف عن خريطة توزيع أصحاب المليارات حول العالم، والتي وضعت المغرب في المرتبة الخامسة عربياً، بثلاثة فقط من أصحاب المليارات.
وبينما تصدّرت السعودية القائمة العربية بـ15 مليارديراً، تلتها كل من الإمارات ولبنان بـ6 لكل منهما، ثم مصر بـ5، بدا تمثيل المغرب محدوداً ضمن هذا النادي النخبوي.
المعطيات التي أبرزها التقرير لا تقتصر على الأرقام فحسب، بل تكشف عن اختلالات عميقة في التوزيع الجغرافي للثروة، وتضع تحت المجهر التفاوت الطبقي المتزايد بين قلة تملك مفاتيح الاقتصاد، وغالبية تعاني من الفقر والبطالة.
فبينما تتوسع الهوة بين الطبقات، تتكرّس خريطة اللامساواة بشكل صارخ، محلياً وعالمياً.
عالمياً، احتفظت الولايات المتحدة بصدارتها بـ902 ملياردير، متبوعة بالصين (450)، الهند (205)، ألمانيا (171)، وروسيا (140).
وتوضح هذه الأرقام أن مراكز الثقل المالي ما تزال بيد القوى الاقتصادية التقليدية، وإن كانت الهند تبرز كقوة صاعدة بثبات.
أما القيمة الإجمالية لثروات أصحاب المليارات عالمياً، فتتجاوز 16 تريليون دولار، وهو رقم ضخم يُثير تساؤلات حقيقية حول مفهوم العدالة الاجتماعية، وجدوى سياسات إعادة توزيع الثروة، خصوصاً في ظل استمرار معاناة الملايين من البشر تحت خط الفقر.
ورغم محدودية عددهم، استطاع بعض الأثرياء المغاربة أن يفرضوا حضورهم في الساحة الدولية، عبر استثمارات موزعة على قطاعات حيوية كالصناعة، الاتصالات، والخدمات المالية.
ومع ذلك، فإن تمثيل المغرب المتواضع بالمقارنة مع دول عربية أخرى يثير تساؤلات جوهرية حول مدى جاذبية مناخ الأعمال في البلاد، وقدرته على احتضان رؤوس الأموال الكبرى وتوليد الثروات في بيئة تنافسية ومستقرة.
