لقجع: منظومتنا الرقابية ترفض 47 ألف طلب دعم شهرياً لضمان العدالة
أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بشكل مفصل الأسباب الكامنة وراء قرار سحب الدعم الاجتماعي المباشر من بعض المستحقين.
وأكد أن هذا الإجراء يندرج ضمن إطار عمل منظومة محكمة وشفافة تهدف إلى ضمان توزيع عادل ومنصف لهذا الدعم على الفئات التي تستحقه فعليًا.
وأفاد لقجع أنه في شهر يناير 2025 تم رفض 46,691 طلبًا للاستفادة من الدعم، حيث كان 69% منها متعلقًا بالإعانة الجزافية، و30% بإعانات الحماية من مخاطر الطفولة، مما يبرز الصرامة في عملية التحقق وكفاءة النظام المعلوماتي المعتمد.
وفي رد على سؤال كتابي من النائب البرلماني إدريس السنتيسي، أكد لقجع أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي بدأ في نهاية 2023، يأتي في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية وتنزيل قانون الحماية الاجتماعية.
ويهدف هذا البرنامج إلى دعم الفئات الفقيرة والهشة، وتمكينها من مواجهة التحديات المرتبطة بالطفولة، الإعاقة، الشيخوخة، والهدر المدرسي.
و يتضمن البرنامج إعانات للأطفال في سن التمدرس، والأطفال ذوي الإعاقة، والأسر الهشة بدون أطفال متمدرسين، إضافة إلى منح الولادة، مع مبالغ شهرية قد تتجاوز 1500 درهم للأسرة.
وأوضح الوزير أن سحب الدعم من بعض الأفراد جاء نتيجة لعملية تحقق شهرية دقيقة يتم تنفيذها من خلال تبادل المعطيات بين الإدارات العمومية والهيئات الخاصة.
وكشف عن استخدام الوكالة الوطنية للسجلات لتحديث دوري للمعلومات، الذي يشمل الربط التلقائي مع أنظمة التسجيل الاجتماعي، معطيات الضمان الاجتماعي، التصريحات الضريبية، سجلات الأجور والمعاشات.
وأضاف لقجع أن هذا الربط يتيح اكتشاف الحالات التي لا تستوفي شروط “العتبة الاجتماعية”، مثل الأشخاص الذين يستفيدون من تعويضات أخرى أو غير المقيمين في المغرب. وبالتالي، يتم سحب الدعم من هؤلاء الأفراد.
وفيما يخص نظام التنقيط، أوضح الوزير أنه يعتمد على أكثر من 30 متغيرًا اجتماعيًا واقتصاديًا لكل أسرة، وتتم مراجعته سنويًا أو كلما دعت الضرورة لضمان تخصيص الدعم للفئات المستحقة فقط.
وأشار الوزير إلى أن النظام يوفر للمواطنين الذين تم رفض طلباتهم إمكانية تقديم التظلمات عبر قنوات رسمية، حيث يتم مراجعة الشكاوى بدقة، وفي حال تبين أن الأسرة مؤهلة، يتم تمكينها من الدعم بأثر رجعي.
واختتم لقجع بتأكيد أن الحكومة تواصل العمل على ضمان التنسيق بين برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، مشددًا على ضرورة التزام المستفيدين من الدعم العمومي بدفع واجبات الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
