حذّر وزير المالية الفرنسي، إريك لومبارد، من أن إقالة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قد تُعرّض استقرار الدولار للخطر وتزعزع الاقتصاد الأميركي بشكل عام.
وفي مقابلة نُشرت في صحيفة “لا تريبيون ديمانش”، قال لومبارد إن ترمب قد ألحق ضررًا بموثوقية الدولار من خلال تحركاته الحادة المرتبطة بالرسوم الجمركية، مشيرًا إلى أن إقالة باول من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة.
وأضاف الوزير الفرنسي أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى زيادة تكاليف خدمة الدين الأميركي، مما يتسبب في “فوضى عميقة” في الاقتصاد الأميركي.
وتوقع لومبارد أن هذه التطورات ستدفع الولايات المتحدة، عاجلاً أم آجلاً، إلى إجراء محادثات لإنهاء التوترات الاقتصادية التي قد تنشأ.
وتأتي هذه التصريحات بعد أن نشر ترمب، في وقت سابق، تغريدة على وسائل التواصل الاجتماعي، يعبر فيها عن استيائه من موقف باول الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة، قائلاً إن “إقالة باول لم تأتِ بالسرعة الكافية”. ولم يتضح ما إذا كان ترمب يقصد فعلاً إقالة باول أو أنه ينتظر انتهاء ولايته في مايو 2026.
ورغم أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد اختلف مع ترمب في العديد من القضايا مثل أوكرانيا والتجارة، فإن تصريحات لومبارد جاءت بشكل غير معتاد حول الشؤون الداخلية الأميركية.
كما عارض لومبارد الرسوم الجمركية البالغة 10% التي فرضها ترمب على الواردات من الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أنها تعيق التعاون ولا تخلق أرضية مشتركة.
وأشار الوزير الفرنسي إلى أن هذه الزيادة الجمركية تشكل “خطرًا كبيرًا على التجارة العالمية” وأنها عبء كبير على الاقتصاد الأميركي. ودعا لومبارد الشركات الأوروبية إلى العمل مع حكوماتهم لحماية المنطقة من تداعيات هذه السياسات.
وفي سياق متصل، أشار الملياردير الفرنسي برنارد أرنو، رئيس مجموعة “إل في إم إتش”، إلى أن زعماء الاتحاد الأوروبي لم يمارسوا الضغوط الكافية للتوصل إلى اتفاق بشأن التعريفات الجمركية، مما يعكس تزايد التوترات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
