أعلنت شركة فورد موتور عن تعليق شحن سياراتها المجمعة في الولايات المتحدة إلى السوق الصينية، نتيجة تصاعد تأثير الرسوم الجمركية المضادة التي رفعت الضرائب على السيارات الأميركية إلى مستويات قد تصل إلى 150%.
وأوضحت الشركة في بيان رسمي: “قمنا بتعديل استراتيجية التصدير من الولايات المتحدة إلى الصين بما يتماشى مع البيئة الجمركية الحالية.”
ويشمل قرار التوقف شحنات سيارات “F-150 رابتور”، و”موستانج”، و”برونكو” متعددة الاستخدامات الرياضية المُنتجة في ولاية ميشيغان، بالإضافة إلى “لينكولن نافيجيتور” المصنوعة في ولاية كنتاكي. وقد دخل القرار حيّز التنفيذ هذا الأسبوع.
يأتي هذا التطور وسط استمرار تداعيات سياسات الرسوم الجمركية التي أعادها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تؤثر بشكل مباشر على أرباح شركات السيارات والموردين الأميركيين، بعد أن تم تعليق تنفيذها سابقاً ثم إعادة فرضها مجدداً.
وبحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مصادر مطلعة، فإن القرار يُعد ردّاً مباشراً على تصاعد التكاليف المرتبطة بهذه الرسوم.
ورغم توقف صادرات السيارات الجاهزة، ستواصل فورد تصدير المحركات وناقلات الحركة المُصنعة في الولايات المتحدة إلى الصين.
كما ستستمر في شحن سيارة “لينكولن نوتيلوس”، التي تُصنع محلياً في الصين، رغم التحديات الجمركية.
وتتميز فورد بمرونة نسبية في مواجهة هذه الأزمة، إذ تنتج نحو 80% من سياراتها داخل السوق الأميركي، ما يخفف من حدة الاعتماد على الصادرات.
لكن بحسب مذكرة داخلية لوكلاء الشركة، اطلعت عليها رويترز، فإن استمرار الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى رفع أسعار السيارات الجديدة في المستقبل القريب.
وفي دراسة حديثة صادرة عن مركز أبحاث السيارات، قُدّر أن الرسوم المفروضة بنسبة 25% على واردات السيارات قد تكلف الصناعة الأميركية نحو 108 مليارات دولار بحلول عام 2025.
وفي تطور ذي صلة، أشار ترامب هذا الأسبوع إلى أنه يدرس تعديلات محتملة على نظام الرسوم، وقد يتجه نحو منح إعفاءات جزئية لبعض السيارات أو المكونات، ما قد يُحدث تحولاً في المشهد التجاري بين البلدين.
