جيل 2030..رؤية مغربية لإعادة تعريف إدماج الشباب في التنمية المستدامة
في مغرب يتطلع إلى ترسيخ أسس نموذج تنموي جديد، لم تعد قضايا الشباب مجرد ملفات جانبية، بل أصبحت محورًا استراتيجيًا لأي تحول مستدام.
فقد كشفت السنوات الأخيرة عن فجوة متزايدة بين تطلعات الشباب والسياسات العمومية، ما أفرز مظاهر تهميش وإقصاء تمثلت في ارتفاع معدلات البطالة، ضعف المشاركة في الحياة السياسية، وتراجع ثقة هذه الفئة الحيوية في مؤسسات الدولة.
ضمن هذا السياق، تأتي مبادرة جيل 2030 كتصور بديل يعيد رسم العلاقة بين الشباب والحياة العامة، مستندًا إلى رؤية متكاملة تُعلي من شأن الإدماج الفعلي والدائم للشباب في الحركية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
فهي لا تكتفي بالتشخيص، بل تقترح نموذجًا تشاركيًا يعالج التحديات البنيوية ويضع الشباب في موقع الفاعل، لا المتلقي.
تشير الإحصائيات الرسمية إلى وجود أكثر من 1.5 مليون شاب مغربي خارج منظومة التعليم أو العمل أو التكوين، فيما يُعرف بفئة “NEET”، وهو ما يعكس عمق الاختلالات الهيكلية ويدق ناقوس الخطر حول محدودية فعالية السياسات السابقة.
ومن هنا، تنطلق المبادرة من فلسفة تقوم على الإنصات والتفاعل، من خلال ورشات محلية واستشارات رقمية، تُمكن الشباب من التعبير عن رؤاهم بشكل مباشر، والمشاركة في صياغة السياسات التي تمس حياتهم اليومية.
وترتكز المبادرة على توجيهات ملكية تعتبر الشباب ثروة وطنية لا تُقدّر بثمن، يجب الاستثمار فيها وتمكينها، لا التعامل معها كعبء.
ويترجم هذا التوجه في شعار المبادرة: “الكرامة – الأمل”، إذ تمثل الكرامة حقًا في التعليم الجيد، العمل اللائق، والسكن الكريم، بينما يُجسد الأمل تطلعًا لبناء وطن منفتح يحتضن طاقات أبنائه ويوفر لهم فضاءات حقيقية للمشاركة والتأثير.
وتعتمد جيل 2030 على مقاربة مبتكرة تدمج أدوات رقمية ومساحات تفاعلية، تُمكن الشباب من تقييم السياسات العمومية واقتراح بدائل واقعية. كما تسعى إلى خلق دينامية ترافعية من أجل تضمين تصوراتهم في السياسات الحكومية، مع إشراكهم في كل مراحل بلورتها: من التشخيص إلى التنفيذ والتقييم.
في المحصلة، لا تسعى جيل 2030 فقط إلى إنصاف الشباب، بل إلى تجديد العقد الاجتماعي بين الدولة وهذه الفئة المحورية، على قاعدة جديدة قوامها الثقة، التمكين، والمواطنة الفاعلة.
