سجل القطاع المصرفي الروسي نمواً ملحوظاً في أرباحه خلال مارس الماضي، حيث أعلن البنك المركزي الروسي أن أرباح البنوك ارتفعت بنسبة 14% على أساس شهري لتبلغ 244 مليار روبل، وذلك وفق تقريره الدوري حول أداء القطاع المصرفي.
كما صعد العائد على حقوق الملكية ليصل إلى 16%، مقارنة بـ14.3% في فبراير.
ورغم هذا التحسن، لا تزال أرباح البنوك تتأثر بخسائر إعادة تقييم العملات الأجنبية، والتي تراجعت بشكل كبير إلى 30 مليار روبل في مارس، مقارنة بـ146 مليار روبل في الشهر السابق.
وأوضح التقرير أن السبب يعود إلى ضعف أداء الروبل في مارس، حيث ارتفع بنسبة 5% فقط مقابل الدولار، مقارنة بـ12% في فبراير من العام الماضي.
على صعيد آخر، شهدت الإيرادات الناتجة عن الأوراق المالية هبوطاً حاداً بلغ 78 مليار روبل، أي بانخفاض نسبته 62% لتستقر عند 49 مليار روبل.
ويرتبط هذا التراجع بانخفاض مؤشر بورصة موسكو، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتشديد السياسة النقدية.
في المقابل، نما صافي دخل الفوائد والعمولات بنسبة 11%، أي ما يعادل 76 مليار روبل، مدفوعاً بازدياد نشاط الإقراض للشركات وتحسن حركة المعاملات.
كما زادت مخصصات البنوك للاحتياطي بقيمة 48 مليار روبل (ارتفاع بنسبة 33%)، نتيجة اعتراف بعض المؤسسات المالية بخسائر مرتبطة بأصول متعثرة ونزاعات لم تُحل بعد.
وشهدت النفقات التشغيلية بدورها ارتفاعاً في عدة بنود، بمجموع قدره 30 مليار روبل، أي ما يعادل نمواً بنسبة 9%، ما يعكس الضغوط المستمرة التي تواجهها البنوك في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة.
ورغم التحديات، يشير الأداء العام للبنوك إلى قدرة القطاع على التكيف وتحقيق نتائج إيجابية، بدعم من النشاط المالي المتزايد والتحسن النسبي في مؤشرات الإقراض والعمولات.
