مجلس المنافسة يُوقف محاولة لتوحيد تسعيرة الترجمة ويؤكد على حرية السوق
كشف مجلس المنافسة عن ممارسات اعتبرها غير متوافقة مع مبادئ التنافس الحر، وذلك بعد رصده لمحاولة جمعية المترجمين المحلفين لدى المحاكم تعميم سلم موحد لأتعاب الترجمة.
هذه الخطوة، بحسب المجلس، تمثل مساسًا بحرية تحديد الأسعار، وتتنافى مع قواعد السوق المفتوحة.
في هذا السياق، بادر المجلس بدعوة ممثلي الجمعية إلى اجتماع توضيحي، تم خلاله مناقشة خلفيات إعداد هذا السلم المرجعي، حيث أوضح المعنيون الدوافع التي قادت إلى اعتماد هذه المبادرة. وأسفر اللقاء عن التزام الجمعية بسحب الوثيقة من الأماكن الظاهرة داخل مكاتب أعضائها.
في بلاغ أعقب الاجتماع، أكدت الجمعية التزامها بتصحيح الوضع، داعية كافة المترجمين المحلفين إلى التوقف الفوري عن استعمال التعريفة الموحدة، وإزالتها من الفضاءات العمومية داخل المكاتب.
كما شددت على ضرورة إلغاء جميع البلاغات السابقة ذات الصلة بهذا السلم المرجعي.
وأكدت الجمعية من جديد على مبدأ حرية المترجمين في تحديد أسعار خدماتهم بشكل مستقل، بما يعكس تنوع طبيعة الخدمات ومعطيات السوق.
واعتبرت أن التنافس المسؤول يجب أن يكون الضامن الوحيد لتحقيق التوازن بين الجودة والتكلفة، بما يخدم مصلحة الزبناء والمهنة على حد سواء.
تعكس هذه الواقعة حرص مجلس المنافسة على ضمان شفافية الأسعار ومحاربة الممارسات التي قد تؤدي إلى الاحتكار أو التنسيق السعري غير المشروع، خاصة في القطاعات المهنية. ويُعد هذا التدخل رسالة واضحة على أن كل محاولة لتوحيد الأسعار خارج الأطر القانونية تُعد إخلالًا بمبدأ التنافس، حتى لو جاءت من منظمات مهنية.
يُذكر أن المجلس يشدد باستمرار على أهمية احترام استقلالية الفاعلين الاقتصاديين في تحديد أسعار خدماتهم، باعتبارها أحد ركائز اقتصاد السوق ودعامة أساسية لجذب المنافسة وتحقيق العدالة بين المهنيين والمستهلكين.
