خفض مرتقب في ميزانية الخارجية الأميركية يهدد التمويل الدولي ويثير الجدل

أفادت وسائل إعلام أميركية، الثلاثاء، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب، بإشراف الملياردير إيلون ماسك، تدرس تخفيضاً كبيراً في ميزانية وزارة الخارجية الأميركية، يشمل تقليص تمويل منظمات دولية بارزة كالأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي، وإغلاق بعثات دبلوماسية حول العالم.

وبحسب ما نقلته صحيفة واشنطن بوست عن وثيقة داخلية لمكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض، فإن مشروع موازنة وزارة الخارجية للسنة المالية 2026 يُقدّر بـ28.4 مليار دولار، أي بانخفاض يصل إلى 48% مقارنة بميزانية 2025. هذه الاقتطاعات تبقى في مرحلة أولية وتتطلب موافقة الكونغرس.

ويشمل هذا الخفض المقترح تمويل المنظمات الدولية، وتقليص عدد البعثات الدبلوماسية الأميركية، إلى جانب تقليص برامج المساعدات الخارجية.

موقع Punchbowl News ذكر أن هذه التخفيضات قد تؤدي إلى إغلاق حوالي عشر سفارات وعدد من القنصليات، من بينها مواقع في إريتريا ولوكسمبورغ وجنوب السودان ومالطا، بالإضافة إلى قنصليات في فرنسا وألمانيا.

من جانبها، رفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامي بروس، التعليق المباشر، مؤكدة أنه “لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بعد”، مشيرة إلى أن الوزير الحالي، ماركو روبيو، لم يقرّ الوثيقة ولم يصدر عنها أي إعلان رسمي.

وأكدت أن “كل ما يتم تداوله لا يمثل موقف الوزارة حالياً”.

ورغم الأنباء عن تقليص محتمل لتمويل حلف شمال الأطلسي، شددت بروس على أن الوزير روبيو “أعاد التأكيد على التزام الولايات المتحدة الكامل تجاه الناتو” خلال زيارته الأخيرة إلى بروكسل.

وتباينت ردود الفعل بشأن هذه التوجهات، إذ وصفت رابطة السلك الدبلوماسي الأميركي الخطة بأنها “متهورة وخطيرة”، في حين رحّب روبيو عبر منشور على منصة “إكس” بقرار إلغاء 139 إعانة بقيمة 214 مليون دولار من ميزانية الخارجية، معتبراً أن هذا جزء من جهود “إعادة بناء الوكالة وفق مبدأ أمريكا أولاً”.

الجدير بالذكر أن إدارة ترامب السابقة كانت قد خفّضت بالفعل 83% من ميزانية وكالة التنمية الأميركية (USAID)، ما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وإنسانية حول العالم.

المستقبل القريب سيُظهر ما إذا كانت هذه الخطة ستتحول إلى واقع أم ستصطدم بمعارضة سياسية قوية داخل الكونغرس والمؤسسات الدبلوماسية.