أصدر مكتب الإحصاء الكندي اليوم الثلاثاء تقريرًا حول بيانات التضخم لشهر مارس الماضي، مشيرًا إلى تباطؤ نمو التضخم في كندا، مما يعزز التوقعات بأن بنك كندا قد يتجه نحو تخفيف السياسة النقدية في الفترة المقبلة.
وفقًا للبيانات، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% على أساس شهري، وهو أقل من توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.7%.
هذا الارتفاع جاء بعد تسجيل نمو قوي بنسبة 1.1% في فبراير الماضي. على أساس سنوي، سجل التضخم 2.3%، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 2.6%، وأقل من القراءة السابقة البالغة 2.6% في فبراير، مما يعكس تباطؤًا ملحوظًا في معدل التضخم.
فيما يخص التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبًا مثل الغذاء والطاقة، فقد انخفض إلى 2.8% على أساس سنوي في مارس، أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 3.0%، مقارنةً بمستوى 2.9% في فبراير. هذا الانخفاض يعكس ضعف الضغوط التضخمية في الاقتصاد الكندي.
يُعتبر مؤشر أسعار المستهلكين من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تتابعها البنوك المركزية عند اتخاذ قراراتها بشأن أسعار الفائدة. وقد يمنح تباطؤ التضخم بنك كندا مساحة أكبر للنظر في تخفيف السياسة النقدية، بينما قد يؤدي أي تسارع غير متوقع في الأسعار إلى مزيد من التشديد النقدي لمحاولة كبح التضخم.
يأتي هذا التقرير في وقت حاسم، حيث يترقب المستثمرون والمسؤولون الاقتصاديون إشارات حول مستقبل السياسة النقدية في كندا، إذ تظل معدلات التضخم عاملاً رئيسيًا في تحديد مسار أسعار الفائدة واستقرار الاقتصاد الوطني.
