وجّه بنك باركليز تحذيرًا بشأن مستقبل قطاع السيارات في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تؤدي إلى ضغط على أرباح الشركات وتقليص استثماراتها المستقبلية.
في مذكرة بحثية صادرة يوم الثلاثاء، قال المحلل دان ليفي إن البيئة الحالية تزداد تعقيدًا، مما يجعل من الصعب على شركات صناعة السيارات الأمريكية تقييم قراراتها الاستثمارية على المدى القصير، خاصة في ظل السياسات الحمائية الجديدة.
وكنتيجة لذلك، خفض البنك البريطاني تقييمه لأسهم قطاع السيارات الأمريكية من “محايد” إلى “سلبي”، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وفي إطار المراجعة، تم خفض التصنيف الخاص بسهم شركة “جنرال موتورز” إلى مستوى “وزن متساوٍ” بعدما كان “وزن زائد”، مشيرًا إلى أن نحو 50% من السيارات التي تبيعها الشركة في السوق الأمريكي يتم تجميعها خارج الولايات المتحدة، ما يجعلها عرضة بشكل أكبر لتأثير التعريفات الجمركية.
كما قام البنك بتقليص السعر المستهدف لعدد من الأسهم الكبرى في القطاع، حيث خُفِّض:
سهم “جنرال موتورز” إلى 40 دولارًا
سهم “فورد” إلى 8 دولارات
وسهم “أبتيف” إلى 55 دولارًا
تعكس هذه التعديلات قلقًا متزايدًا من أن الرسوم التجارية المفروضة قد تُعطّل سلاسل التوريد وتُضعف هوامش الأرباح، مما يدفع المستثمرين والمؤسسات المالية إلى إعادة النظر في رهاناتهم على شركات السيارات الأمريكية في الوقت الراهن.
