مورغان ستانلي يرفع تصنيف BYD ويشيد بقدرتها على التحول إلى عملاق عالمي في السيارات الكهربائية
أعلن بنك مورغان ستانلي عن رفع تصنيفه لشركة BYD من فئة “وزن متساوٍ” إلى “زيادة الوزن”، في إشارة إلى تفاؤله المتزايد بشأن مستقبل الشركة في قطاع السيارات الكهربائية.
كما قام البنك برفع السعر المستهدف لأسهم BYD من الفئة H إلى 438 دولار هونغ كونغ (بدلاً من 307)، وللفئة A إلى 433 رنمينبي (مقارنة بـ305 سابقًا).
ويُعزى هذا التقييم الإيجابي إلى أساسيات الشركة المتينة، وقدرتها على تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص للنمو، على غرار ما حققته شركتا تويوتا وتسلا في فترات ركود سابقة.
وركز تقرير البنك على عدة نقاط قوة تمنح BYD موقعًا تنافسيًا مميزًا، من بينها اتساع حصتها في السوق العالمي، قدرتها على نشر التكنولوجيا، وتحكمها في سلسلة التوريد وسط موجة التوحيد المتزايدة في قطاع السيارات الكهربائية.
ويتوقع البنك أن تقوم BYD بتسليم 5.5 مليون مركبة في عام 2025، ما يمثل أكثر من 30% من النمو العالمي في قطاع السيارات الكهربائية.
كما يرى أن معدل النمو السنوي المركب في حجم المبيعات قد يتراوح بين 10 إلى 12% حتى عام 2030، مع إمكانية أن تقترب الشركة من منافسة تويوتا من حيث إجمالي حجم المبيعات في نهاية العقد.
أشار التقرير إلى الزخم السريع في مجال الابتكار لدى BYD، خاصة في أنظمة القيادة الذاتية والتقنيات المتقدمة للشحن. فقد بدأت الشركة في تعميم نظام “عين الإله” لمساعدة السائق، ومنصة الشحن بقدرة 1000 كيلوواط، ما يمنحها ميزة تنافسية قوية دون الحاجة إلى رفع الأسعار. كما أُفيد بأن أكثر من نصف طلبات العملاء تتضمن حالياً نظام “عين الإله”.
ورغم وجود تحديات مثل الحواجز التجارية، لفت التقرير إلى توجه BYD نحو التصنيع المحلي في الأسواق الخارجية كحل استراتيجي لتجاوز الرسوم الجمركية والمنافسة بشكل أكثر فعالية. وتشمل خططها التوسع في أوروبا من خلال بناء مصانع جديدة وتوسيع شبكة الوكلاء.
وقد ارتفعت حصة BYD من سوق السيارات الكهربائية في أوروبا من أقل من 1% في 2023 إلى حوالي 5% مطلع 2025، مع إمكانية لمزيد من النمو مع تزايد الإنتاج المحلي.
