فاتورة المواد الغذائية للمغرب ترتفع 1% في الأشهر العشرة الأولى من 2023
بلغت الفاتورة الغذائية للمغرب خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري حوالي 73.2 مليار درهم، حيث كلفت المواد الغذائية التي استوردها المغرب من الخارج خلال هذه الفترة 73.272 مليون درهم عوض 73.556 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي
وتراجعت حاجة المغرب إلى استيراد الحبوب هذا العام رغم موجة الجفاف التي ضربت البلاد خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، وذلك راجع إلى تحسن الإنتاج المحلي مقارنة مع 2022، حيث بلغ إنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2022-2023، حوالي 55.1 مليون قنطار، بمساحة مزروعة بلغت 3.67 ملايين هكتار، مقابل 34 مليون قنطار خلال الموسم السابق، وبمساحة مزروعة بلغت 3.57 ملايين هكتار
وساهم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة (الإجهاد الحراري) إلى جانب الإجهاد المائي، في عدم تحقيق محصول أكبر من المسجل، وبحسب معطيات رسمية، يستهلك المغرب أكثر من 100 مليون قنطار (القنطار يعادل 100 كلغ) من الحبوب سنويا
وأعلن المكتب الوطني المهني للحبوب، بداية دجنبر الجاري، أن المغرب يقدم دعما لاستيراد ما يصل إلى 2.5 مليون طن من القمح اللين في الفترة الممتدة من الأول من يناير المقبل إلى 30 أبريل 2024 في إطار برنامج استيراد لتعويض الإنتاج المحلي المتضرر من الجفاف
وتوقع مستوردو القمح، بحسب مصدر الجريدة، أن تستمر حملة الاستيراد لما بعد أبريل، خاصة مع انخفاض هطول الأمطار بالمغرب وهو ما يخلق حالة من عدم اليقين بشأن الحصاد المقبل في البلاد
و تشير البيانات الواردة في المقال إلى أن فاتورة المواد الغذائية للمغرب قد ارتفعت بشكل طفيف خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، حيث بلغت 73.2 مليار درهم، مقابل 73.5 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي
ويرجع هذا الارتفاع الطفيف إلى عدة عوامل، منها:
تحسن الإنتاج المحلي من الحبوب، حيث بلغ 55.1 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2022-2023، مقابل 34 مليون قنطار خلال الموسم السابق
ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية، بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا
ورغم هذا الارتفاع الطفيف، لا تزال فاتورة المواد الغذائية للمغرب مرتفعة، حيث تبلغ حوالي 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي
وتسعى الحكومة المغربية إلى تقليل اعتماد البلاد على الاستيراد، من خلال تعزيز الإنتاج المحلي ودعم الصادرات
