استقرار الدولار النيوزيلندي وسط تصاعد التوترات التجارية والضغوط الاقتصادية

ظل الدولار النيوزيلندي ثابتًا حول مستوى 0.56 دولار يوم الخميس، بعد ارتفاع قدره حوالي 2% في الجلسة السابقة، حيث يواصل المتداولون تقييم المخاطر المرتبطة بتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

على الرغم من أن نيوزيلندا لا تتمتع بتجارة مباشرة كبيرة مع الولايات المتحدة، إلا أن اقتصادها شديد الحساسية للتقلبات في التجارة العالمية، خاصة مع الصين التي تعد أكبر سوق لصادراتها.

في الوقت نفسه، تزايدت الضغوط الاقتصادية في الصين، حيث استمر انخفاض أسعار المستهلكين في مارس، إضافة إلى استمرار انكماش الإنتاج. محليًا، خفض البنك المركزي النيوزيلندي مؤخرًا سعر الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.5% كما كان متوقعًا، مشيرًا إلى انخفاض التضخم والتحديات الاقتصادية المحلية، بما في ذلك المخاطر الناجمة عن الحواجز التجارية العالمية.

نتيجة لذلك، يقيّم المستثمرون بشكل شبه كامل احتمالية خفض البنك المركزي النيوزيلندي للفائدة بربع نقطة أخرى في مايو، مع توقعات تشير إلى أن الفائدة قد تنخفض إلى 2.75% أو أقل بنهاية العام.