تصاعد الخوف في وول ستريت: هل نحن أمام أزمة تتطلب تدخلاً حكومياً عاجلاً؟
وصل مؤشر الخوف في وول ستريت إلى مستويات غير مسبوقة، مما يشير إلى وجود أزمة مالية تتطلب تدخلًا سياسيًا عاجلاً. في ظل تزايد المخاطر التجارية والاقتصادية، أصبح المستثمرون في حالة تردد، مما يهدد استقرار الأسواق المالية.
وفقًا لما ذكرته شركة الأبحاث “داتا تريك” في مذكرة نشرتها اليوم الإثنين، فإن إغلاق مؤشر الخوف، الذي يتم تداوله على منصة البورصة “سي بي أو إي”، فوق مستوى 40 نقطة يوم الجمعة الماضية، يُعد مؤشرًا تاريخيًا على وجود أزمة اقتصادية كبيرة تتطلب استجابة حكومية فورية.
هذه المستويات العالية من الخوف نادراً ما تحدث، مما يعكس قلقًا شديدًا في الأسواق المالية الأمريكية.
وقد وصف نيكولاس كولاس، المؤسس المشارك في “داتا تريك”، هذه الظاهرة بأنها نادرة للغاية في تاريخ الأسواق الأمريكية، وهو ما يعني أن الذعر قد بلغ ذروته.
وبينما يستمر القلق بين المستثمرين، يرى كولاس أن هذه الحالة من الذعر تعود إلى السياسات الحكومية الأمريكية التي ساهمت في خلق أزمة ثقة لدى المستثمرين.
كما تزايدت المخاوف بسبب تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى، بالإضافة إلى التقلبات الكبيرة التي تشهدها الأسواق المالية في الآونة الأخيرة.
وأشار كولاس إلى عدة أمثلة تاريخية تتجاوز فيها مؤشر الخوف حاجز الـ40 نقطة، مما استدعى تدخلًا حكوميًا. أبرز هذه الأمثلة كان في عام 1998 عندما استدعى الوضع أزمة حادة تدخل الاحتياطي الفيدرالي لوضع خطة إنقاذ للقطاع الخاص.
كما كانت هناك تدابير مماثلة في عام 2001، عندما دعم الاقتصاد الأمريكي عبر السياسات النقدية والمالية خلال فترة الركود التي كانت تعصف بالأسواق العالمية.
إن ارتفاع مستوى مؤشر الخوف إلى هذه المستويات العالية يعد بمثابة جرس إنذار للمسؤولين الحكوميين والمستثمرين على حد سواء. مما يستدعي ضرورة اتخاذ إجراءات سياسية ونقدية فورية للحد من تداعيات الأزمة والحفاظ على استقرار الأسواق المالية الأمريكية والعالمية.
