من تحلية المياه إلى بناء السدود.. كيف يستثمر المغرب تمويل صندوق النقد البالغ 1.24 مليار دولار؟
في خطوة هامة لدعم جهود المملكة المغربية في مواجهة أزمة ندرة المياه، أكدت مؤسسة “فيتش سلوشن” في تقريرها الأخير أن الدفعة الأخيرة التي حصل عليها المغرب من تمويل الصندوق النقد الدولي في إطار “تسهيل الصمود والاستدامة” (RSF)، والبالغة 496 مليون دولار، ستوجه إلى تعزيز برامج تحلية مياه البحر، إعادة تدوير المياه، بناء السدود، وتطوير شبكات التوزيع.
هذا التمويل يعد جزءًا من استراتيجية الحكومة المغربية لتحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق التأقلم مع التغيرات المناخية المتسارعة.
وأشار التقرير إلى أن هذه الدفعة تشكل آخر جزء من برنامج RSF الذي بدأ في 2023، ليصل إجمالي التمويل الذي حصل عليه المغرب إلى 1.24 مليار دولار، أي حوالي 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل بقليل من المبلغ المخصص في البداية والبالغ 1.32 مليار دولار.
يأتي هذا التمويل بعد أن أظهرت الحكومة تقدمًا في تنفيذ 16 إصلاحًا من أصل 17 التي التزمت بها بموجب الاتفاق، مما مكنها من الاستفادة من معظم المبلغ المخصص لها.
ويهدف المغرب إلى تخصيص 11.8% من هذا القرض ضمن ميزانية عام 2025 للاستثمار في مشاريع المياه والبنية التحتية، ضمن خطة وطنية شاملة تهدف إلى تأمين الموارد المائية على المدى البعيد.
من أبرز المشاريع المقررة، البرنامج الوطني لتزويد مياه الشرب والسقي (PNAEPI)، والذي يمتد من 2020 إلى 2027 بتكلفة تقدر بحوالي 14.3 مليار دولار.
ويتضمن هذا البرنامج، الذي يعد جزءًا من المخطط الوطني للماء 2020-2050، إنشاء مشاريع استراتيجية مثل محطات تحلية المياه وإعادة تدويرها، بالإضافة إلى السدود وشبكات النقل والتوزيع الحديثة، وذلك لضمان استدامة الموارد المائية على مدى العقود القادمة.
كما أن هذه المشاريع، التي تعتمد بشكل كبير على محطات التحلية وإعادة التدوير، تتطلب استهلاكًا كبيرًا للطاقة، وهو ما دفع الحكومة إلى تضمينها ضمن استراتيجيات الانتقال الطاقي، من خلال تعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة وتقليل فاتورة واردات الطاقة.
وتسعى هذه المشاريع أيضًا إلى تعزيز الاستقرار المالي وتقليص عجز الميزانية بفضل التمويل الميسر الذي يوفر شروطًا تفضيلية وآجال سداد مريحة، مما يساهم في تخفيف أعباء خدمة الدين.
من جانب آخر، يتضمن البرنامج إصلاحات كبيرة مثل إدماج مخاطر المناخ في تحليل استدامة الدين العام، بالإضافة إلى التخفيض التدريجي لدعم غاز البوتان، وهو ما سيساهم في تقليص النفقات العمومية.
وفيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية، أشار التقرير إلى أن الحكومة المغربية لم تنفذ الإصلاح المتعلق بإلغاء الإعفاءات الضريبية على المحروقات، مرجحة أن ذلك يعود إلى تداعياته التضخمية في ظل الضغوط المستمرة على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة بعد الزيادات الأخيرة في الأسعار.
أما فيما يخص العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، أشار التقرير إلى أن ضريبة الكربون الأوروبية الجديدة (CBAM) التي ستدخل حيز التنفيذ في يناير 2026، لن يكون لها تأثير كبير على حجم الصادرات المغربية، رغم أنها قد تدفع بعض الصناعات إلى تغيير وجهات صادراتها.
