السوق المغربي للسندات يشهد استقرارًا مستمرًا وسط سياسة مالية مدروسة
يشهد السوق المغربي للسندات حالة من الاستقرار النسبي، مع توقعات بأن تستمر هذه الدينامية في الأشهر المقبلة، وفقًا للمذكرة التحليلية الصادرة عن مركز التجاري للأبحاث “التجاري غلوبال ريسيرش” (AGR) التي تغطي الفترة الممتدة من 28 مارس إلى 3 أبريل 2025.
يعود هذا الاستقرار إلى السياسة المدروسة التي تعتمدها الخزينة العامة، والتي تهدف إلى تجنب أي ضغوط تصاعدية على معدلات الفائدة.
وقد تجلى ذلك بوضوح في الجلسة الثانية لإعادة فتح سندات الخزينة لشهر أبريل، حيث امتنعت الخزينة عن إجراء أي عملية اقتراض، رغم الطلبات التي تجاوزت قيمتها 1,4 مليار درهم موزعة على آجال 13 و 52 أسبوعًا وسنتين.
ويعزى هذا الامتناع إلى تحسن وضعية السيولة بفعل تعبئة مالية خارجية مهمة، بلغت ملياري يورو، بالإضافة إلى مداخيل الشطر الأول من الضريبة على الشركات، ما وفر للخزينة هامشًا مريحًا للحركة دون التأثير على السوق.
بفضل هذه الديناميكيات، حافظت معدلات العائد الأولية على استقرارها مقارنة بالأسبوع السابق، في حين شهد السوق الثانوي بعض التحركات الطفيفة.
فقد ارتفعت العوائد على الآجال القصيرة والمتوسطة، بينما سجلت تراجعًا طفيفًا على المدى الطويل بلغ 16 نقطة أساس.
فيما يتعلق بالسوق النقدي، ارتفع المعدل اليومي المتوسط لودائع الخزينة من 9,8 إلى 12,8 مليار درهم، ما يعكس التأثير المزدوج لعائدات الضرائب والتمويل الخارجي، ويعزز الاستقرار المالي للدولة.
من جهة أخرى، قلل بنك المغرب من وتيرة تدخلاته في السوق، حيث تراجعت تسليفاته لأجل 7 أيام بمقدار 14,7 مليار درهم لتستقر عند 51,7 مليار درهم، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو 2024، بينما استقرت تسليفاته لأجل طويل عند 81,7 مليار درهم منذ نهاية يناير.
تزامن هذا الأسبوع مع عطلة عيد الفطر، مما تسبب في بعض التذبذب في أسعار الفائدة بين البنوك. حيث سجل مؤشر “MONIA” المرجعي في السوق النقدي قصير الأجل ارتفاعًا طفيفًا بنقطتين أساس ليصل إلى 2,25%.
فيما يخص المؤشرات النقدية حتى نهاية فبراير، سجلت الكتلة النقدية المتداولة زيادة بنسبة 7,8% لتصل إلى 425 مليار درهم، بينما قفزت الأصول السائلة بنسبة 12,5% متجاوزة عتبة 1.000 مليار درهم.
مع هذه المعطيات، يواصل المغرب اتباع استراتيجية مالية حذرة وتدبيرًا استباقيًا للسيولة، ما يعزز استقرار السوق ويمكّن من تأجيل أي تدخلات جديدة إلى حين توفر الظروف المناسبة، في انتظار تطورات الأسواق العالمية.
