الهند تتجنب التصعيد مع واشنطن وتراهن على التفاوض لتفادي آثار الرسوم الجمركية الأمريكية
في خطوة تعكس نهجًا حذرًا، أفاد مسؤول حكومي هندي بأن بلاده لا تعتزم الرد بالمثل على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 26% على واردات من الهند، مفضلة التفاوض كمسار بديل لتسوية الخلافات التجارية.
وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية المحادثات، أن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي تدرس بعناية أحد بنود القرار الأمريكي الذي يتيح إعفاءات مؤقتة للشركاء التجاريين الذين يبدون استعداداً لإجراء “تغييرات جوهرية” على اتفاقاتهم التجارية غير المتكافئة.
وقال مسؤول حكومي آخر إن الهند تعتبر نفسها في موقع تفاوضي مميز مقارنة ببعض الدول الآسيوية الأخرى مثل الصين وفيتنام وإندونيسيا، التي طالتها رسوم أمريكية أشد قسوة.
وأشار إلى أن نيودلهي بدأت بالفعل حوارات مع واشنطن بهدف إبرام اتفاق تجاري شامل، وهي بذلك تسعى إلى ترسيخ شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة.
وكانت الهند والولايات المتحدة قد اتفقتا في فبراير الماضي على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول خريف 2025، في محاولة لحل النزاعات الجمركية القائمة.
وتفيد تقارير بأن نيودلهي أبدت استعدادها لتخفيض الرسوم على واردات أمريكية تبلغ قيمتها نحو 23 مليار دولار.
وفي مسعى لتليين الموقف الأمريكي، قامت الحكومة الهندية بخفض الرسوم الجمركية على الدراجات الفاخرة، كما ألغت ضريبة كانت مفروضة على الخدمات الرقمية، والتي أثرت سلبًا على شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى.
ورغم السياسة التفاوضية التي تنتهجها الهند، إلا أن آثار الرسوم الجديدة قد لا تكون هينة. ووفقًا لتقديرات اقتصادية، فإن الرسوم الأمريكية قد تتسبب في تراجع النمو الاقتصادي للهند بما يتراوح بين 20 إلى 40 نقطة أساس خلال السنة المالية الحالية.
كما حذّرت تقارير من أن قطاع الألماس، أحد أبرز الصناعات التصديرية الهندية، قد يواجه صعوبات كبيرة نتيجة تراجع الصادرات إلى السوق الأمريكية، مما يهدد آلاف الوظائف.
وبينما تتأرجح الأسواق العالمية بفعل القرارات التجارية المتلاحقة، تراهن الهند على الدبلوماسية والمرونة لضمان مصالحها الاقتصادية، وتفادي الانجرار إلى مواجهة تجارية قد تكون مكلفة على المدى الطويل.
