بخطوات واثقة نحو 2030..المغرب يرسخ دعائم مالية قوية لمشاريع كأس العالم
أعلن صندوق النقد الدولي (IMF) عن موافقته على منح المملكة المغربية خط ائتمان مرن بقيمة 4.5 مليار دولار لمدة عامين، في خطوة تُعزِّز مكانة المغرب كواحد من الاقتصادات الناشئة الأكثر استقراراً في المنطقة.
ويأتي هذا القرار تتويجاً للسياسات المالية الحكيمة التي انتهجها المغرب، والتي تُركِّز على تعزيز الصمود الاقتصادي في وجه التحديات العالمية المتزايدة، لا سيما في ظل التحضيرات الجارية لاستضافة كأس العالم 2030.
يُمثِّل خط الائتمان المرن (FCL) أداة تمويلية متقدمة يمنحها الصندوق للدول ذات المؤسسات الاقتصادية القوية والأداء المالي المتين.
وعلى عكس برامج الإنقاذ التقليدية، لا يُلزم هذا الخط المغرب بسحب الأموال أو تنفيذ إصلاحات مالية قاسية، بل يظل خياراً احترازياً يُمكن اللجوء إليه في حالات الطوارئ، مثل الأزمات الاقتصادية المفاجئة أو تقلبات الأسواق العالمية.
وبهذا، يُوفِّر الخط للمغرب ثلاثة مكاسب أساسية:
تعزيز ثقة المستثمرين: إشارة إلى قوة الاقتصاد المغربي وقدرته على الوصول إلى تمويل دولي بسعر تنافسي.
حماية الاحتياطيات الأجنبية: دعم القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة أو تباطؤ النمو العالمي.
المرونة في تمويل المشاريع الكبرى: خاصة تلك المرتبطة بكأس العالم 2030، دون الضغط على الميزانية العامة.
و لا ينفصل هذا الاتفاق عن الإجراءات المتسارعة التي يقوم بها المغرب لتعزيز موقعه المالي، ومن أبرزها:
إصدار سندات دولية ناجحة: جذب المغرب 2 مليار يورو عبر سندات مقوَّمة باليورو في أبريل 2024، وهو إصدار حقق طلباً يفوق العرض بأربع مرات، مما يعكس ثقة الأسواق في السياسات الاقتصادية للمملكة.
تمويل البنك الدولي: حصول المغرب على قرض بقيمة 600 مليون دولار لتمويل برامج الحماية الاجتماعية والتحول المناخي، مما يعزز التكامل بين التمويل الدولي والأجندة التنموية المحلية.
و تُعد الاستضافة المشتركة لكأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال فرصة تاريخية للمغرب لتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، سواء في البنية التحتية أو القطاعات الإنتاجية.
وفي هذا الإطار، يُشكِّل خط الائتمان المرن “درعاً وقائياً” يضمن استمرارية التمويل حتى في ظل الظروف العالمية الصعبة، مثل:
ارتفاع تكاليف البناء بسبب التضخم العالمي.
تقلُّب تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج أو عائدات السياحة.
اضطرابات سلاسل التوريد العالمية.
و تعكس هذه الخطط المالية رؤية متكاملة تهدف إلى:
جذب الاستثمار الأجنبي: عبر تعزيز تصنيف المغرب الائتماني وتقليل مخاطر التمويل.
تحقيق التغطية الشاملة للمخاطر: من خلال تنويع أدوات التمويل (سندات، قروض، خطوط ائتمان).
الانتقال من الاقتصاد الكلّي إلى التنمية الشاملة: بربط التمويل الدولي بمشاريع توليد فرص العمل وتحسين الخدمات العامة.
باختصار، لا يقتصر خط الائتمان المرن على كونه “صندوق طوارئ”، بل هو إحدى لبنات خطة طموحة لتحويل المغرب إلى قطب اقتصادي إقليمي قادر على مواكبة المتغيرات الدولية، مع الحفاظ على التوازن بين الطموحات التنموية والاستقرار المالي.
