أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الكندي يوم الجمعة تباينًا في مؤشرات سوق العمل خلال شهر مارس الماضي، حيث شهدت البلاد فقدان عدد كبير من الوظائف، وهي أكبر خسارة منذ غشت 2022.
وخلال مارس، فقد اقتصاد كندا نحو 32.6 ألف وظيفة، وهو ما جاء مخالفًا لتوقعات الأسواق التي كانت تشير إلى إضافة حوالي 10.4 ألف وظيفة جديدة.
في حين أظهرت القراءة السابقة لشهر فبراير زيادة طفيفة في عدد الوظائف الجديدة بمقدار 1.1 ألف وظيفة.
وفي الوقت ذاته، ارتفع معدل البطالة في كندا إلى 6.7% خلال مارس، وهو ما يتماشى مع توقعات الأسواق، مقارنة بنسبة 6.6% التي سجلها في فبراير.
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر التغير في التوظيف يقيس التغير في عدد الأشخاص الذين حصلوا على وظائف خلال الشهر، ويعتبر من البيانات الاقتصادية الهامة بالنسبة للاقتصاد الكندي.
حيث يُصدر بشكل دوري بعد نهاية الشهر ويؤثر بشكل قوي على الأسواق نظرًا لأهميته وموعد صدوره المبكر.
من جانب آخر، يعد معدل البطالة مؤشرًا مهمًا يعكس نسبة العاطلين عن العمل الذين يبحثون عن فرص عمل من إجمالي القوى العاملة في كندا، ويُعتبر مؤشرًا مهمًا لصحة الاقتصاد الكندي.
فحالة سوق العمل تؤثر بشكل مباشر على الإنفاق الاستهلاكي، مما يجعلها عاملًا حاسمًا في اتخاذ قرارات بنك كندا المركزي بشأن السياسة النقدية.
