أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يعد “خطوة إيجابية جدًا” في سياق تطوير المنظومة الجنائية الوطنية، مشيرًا إلى أن القانون سيدخل حيز التنفيذ في أغسطس 2025.
وفي تصريح صحافي عقب اجتماع خصص لمتابعة خطة تنفيذ القانون، أوضح وهبي أن جميع القطاعات الحكومية المعنية قد انخرطت في إعداد الظروف اللازمة لتطبيق هذا القانون، بما في ذلك توفير الموارد التقنية والمالية والبشرية لضمان تفعيله بشكل جيد.
وأضاف الوزير أن الاجتماع كان فرصة لمراجعة الوسائل المتاحة ومناقشة مساهمة مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، بالإضافة إلى تحديد القوانين التنظيمية المزمع إصدارها لدعم تطبيق العقوبات البديلة.
ويهدف القانون إلى مواكبة التحولات العالمية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، مع فتح آفاق جديدة لإعادة الإدماج الاجتماعي للأشخاص المستفيدين من هذه العقوبات، كما يساهم في تخفيف اكتظاظ السجون وتقليص النفقات المتعلقة بها.
وتتضمن العقوبات البديلة أربعة أنواع رئيسية: الأشغال ذات المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير وقائية وتأهيلية أو علاجية، بالإضافة إلى نظام “أيام الغرامة المالية”.
ويستثني القانون الأفعال التي تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسًا نافذًا، وكذلك حالات العود التي لا تحقق الأثر الردعي المطلوب.
