أظهرت البيانات الرسمية الصادرة صباح اليوم الجمعة تراجعاً غير متوقع في طلبات المصانع الألمانية خلال شهر مارس، ما يعكس استمرار الضغوط على قطاع التصنيع وتأثيره السلبي على النمو الاقتصادي للبلاد.
بحسب مكتب الإحصاءات الوطني الألماني (Destatis)، لم يسجل معدل التغير في الطلبات الجديدة للمصانع أي نمو خلال فبراير (0.0%)، مخالفاً توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 3.4%.
كما تمت مراجعة بيانات يناير، حيث تبين أن الانكماش السابق البالغ 7.0% كان أقل حدة، ليسجل 5.5% فقط، إلا أن الأرقام لا تزال تعكس تراجعاً ملحوظاً في أداء القطاع الصناعي.
يعتبر مؤشر طلبات المصانع أحد المؤشرات الرائدة في قياس النشاط التصنيعي والإنتاجية، حيث يشير ارتفاعه إلى تحسن في قطاع التصنيع، بينما يعكس استقراره أو تراجعه ضعفاً في الطلب الصناعي، وهو ما قد يزيد المخاوف بشأن النمو الاقتصادي في ألمانيا خلال الأشهر المقبلة.
